الاستئناف الأمريكي يرفض طلب ترامب بمنع منح الجنسية الأمريكية بالولادة (فيديو)

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة، يوم الأربعاء، طلبًا طارئًا من وزارة العدل لوقف أمر قاضي المحكمة الأدنى، ولأول مرة تتدخل فيها محكمة استئناف، في محاولة الرئيس ترامب لإنكار الحق الدستوري، وهي القضية التي قد تنتهي أمام المحكمة العليا، بإنهاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.
وقال أحد القضاة، في اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة، في رأي متوافق إن الإدارة "لم تقدم "دليلًا قويًا على أنها من المرجح أن تنجح في جوهر هذا الاستئناف". وأشار القاضي أيضاً إلى أن الإغاثة الطارئة غير مبررة، وأن مثل هذه الإغاثة لا ينبغي أن تُمنح إلا في مناسبات نادرة.
وكتبت القاضية دانييل فوريست، التي رشحها ترامب لمقعدها في عام 2019، "إن مجرد منح محكمة جزئية إغاثة أولية لوقف سياسة تقدم بها أحد الفروع السياسية لا يشكل في حد ذاته حالة طوارئ، إنه جدل، نعم وحتى جدل مهم، نعم إنه حالة طوارئ، ليس بالضرورة".
وستواصل اللجنة، التي ضمت أيضاً عضواً معيناً في عهد جورج دبليو بوش وآخر معيناً في عهد جيمي كارتر، مراجعة القضية، ومن المقرر تقديم المرافعات الكاملة في يونيو المقبل، ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان بشأن أمر اللجنة.
وجاء قرار يوم الأربعاءً ردًا على دعوى قضائية رفعتها عدة ولايات في ولاية واشنطن، كما عرقل قضاة في ماريلاند ونيوهامشير وماساتشوستس قرار ترامب.
في أول يوم له في منصبه، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحرم أطفال المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، من حق المواطنة بالولادة، وقد فسرت الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة التعديل الـ 14 للدستور.
على أنه يعني أن أولئك الذين ولدوا على الأراضي الأمريكية هم مواطنون بالولادة، بغض النظر عن الوضع الهجري لأحد الوالدين، وكان الأمر التنفيذي جزءًا من حملة شاملة على الهجرة غير المصرح بها على الحدود الجنوبية، وهي القضية التي خاض ترامب حملتها الانتخابية بقوة خلال انتخابات عام 2024.