على رأسهم محمود الخطيب.. حجز محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف
حجز محاكمة مرتضى منصور.. قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده بتهمة السب والقذف إلى جلسة 3 مارس 2025 للحكم، وتم تقديم الدعاوى من قبل المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الذي يمثل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وكذلك ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بالإضافة إلى عبد الناصر زيدان، وآخرين، واتهم هؤلاء مرتضى منصور بالسب والقذف، مما استدعى محاكمته في عدة قضايا.
وكان مرتضى منصور قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضايا ضده، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب، مما يعني استمرار نظر القضية، وفي إطار هذه الدعاوى، تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، متهمًا إياه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى أخرى
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى قضائية أخرى مرفوعة ضده بتهمة السب والقذف، للنطق بالحكم في جلسة 3 مارس المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم صالح عبدالفتاح.
وقد اتهم كل من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدد من الشخصيات الأخرى، مرتضى منصور بالسب والقذف في حقهم، مما جعل القضايا تأخذ طابعًا قانونيًا معقدًا.
تغريم مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمد عثمان
في وقت سابق، أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمًا بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة، على خلفية اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.
وقد ذكرت محكمة العجوزة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة أسندت إلى مرتضى منصور اتهامًا بالسب والقذف علنًا ضد محمد عثمان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي الزمالك، حيث أسند إليه منصور أمورًا لو كانت صحيحة، لكانت قد استوجبت العقوبة القانونية أو لحقته الأضرار.
فيما أشارت حيثيات الحكم إلى أن مرتضى منصور وجه عبارات سب وقذف علنًا ضد محمد عثمان، مما أثر على شرفه واعتباره، وقد جاء ذلك بناء على التحقيقات التي تم إجراؤها بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان ضد منصور، وكانت التحقيقات قد أثبتت أن مرتضى منصور نشر مقطعًا مصورًا عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عبارات سب وقذف في حق عثمان، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
الاتهامات الموجهة لـ مرتضى منصور
تستند الاتهامات الموجهة إلى مرتضى منصور إلى قيامه بتوجيه تصريحات وعبارات مسيئة للمجني عليهم في أكثر من مناسبة، مما تسبب في المساس بسمعتهم واعتبارهم، كما أن المحاكمة تأتي في سياق التوترات المستمرة بين مرتضى منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك، وبين بعض الشخصيات الرياضية والإدارية في مصر، ومن بينها إدارة النادي الأهلي، التي تشهد نزاعات مستمرة معها.
وإلى جانب ذلك، فإن محاكمة مرتضى منصور تأتي في وقت حساس بالنظر إلى تاريخ المناوشات القانونية والرياضية التي شهدتها الساحة المصرية بينه وبين العديد من الشخصيات الرياضية، خاصة داخل الوسط الرياضي المصري الذي يعاني من استمرار توترات كبيرة بين جماهير الأندية المختلفة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن القضايا المرفوعة ضد مرتضى منصور قد تكون بداية لفصل جديد من المواجهات القانونية في عالم الرياضة، حيث ستتواصل الجلسات في محاكم أخرى، وقد يكون لها تأثيرات قانونية ورياضية كبيرة في الفترة القادمة.
