وكيل الشيوخ: تحديث التشريعات ودعم المصانع المتعثرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المصرية
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي انعقدت اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، لمناقشة طلب مناقشة عام مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعات الواعدة.
وطلب آخر من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا لمناقشة سياسة التحول إلى السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى طلب من النائب أحمد عبد المنعم الجندي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
وأضاف وكيل الشيوخ، أن القانون يعد الأداة التي تنظم حركة المجتمع نحو تحقيق أهداف محددة، مشيرًا إلى أهمية وجود ضوابط قانونية تساهم في حل المشكلات القائمة مثل تعثر بعض المصانع.
وأكد أن بعض القوانين الحالية مثل قانون الاستثمار، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلى قانون الجمارك، أصبحت بحاجة إلى تحديث، خاصة في ما يتعلق بتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها.
ودعا أبو شقة إلى تدابير تشريعية سريعة وفعالة لدعم الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية تشمل نصوصًا تشريعية حديثة، مشيرًا إلى أهمية مبادرة "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
