جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش على المصانع يهدد صادرات بقيمة 12 مليار جنيه
هيئة الدواء.. أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجهها عقبات وتحديات ضخمة تهدد استثمارات بالمليارات.
الصناعات الطبية: تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع ساهم في زيادة الأعباء المالية
وأوضح جورج في تصريحات صحفية، أن التدخل المستمر من هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم وجود قرار من وزارة الصناعة يقضي بتخصيص هذه المهام لهيئة التنمية الصناعية، قد أسهم في زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع.
تدخل هيئة الدواء يعوق ترخيص المصانع ويهدد فرص العمل
وأشار جورج إلى أن هذا التدخل أدى إلى تعقيد الإجراءات وتوفير بيئة غير مهيأة للعديد من المصانع، حيث أن نحو 300 مصنع يعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، مما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، كما أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على صادرات القطاع التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، مما يضع مستقبل الصناعة في خطر.
المعايير الأوروبية ISO كحل لضمان الجودة
في سياق ذلك، طالب جورج بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 كحل أساسي لضمان جودة منتجات مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تتطلب معايير خاصة، ولا ينبغي أن تُعامل كصناعة الأدوية، كما شدد على أهمية تقليص دور هيئة الدواء إلى الرقابة على السوق فقط، بدلًا من فرض إجراءات معقدة على عمليات التصنيع والترخيص.
رفض فرض معايير معقدة واستعانة بشركات معتمدة للتفتيش
وأضاف جورج أنه لا يعارض تطبيق مواصفات مماثلة للمعايير الأوروبية على المصانع المحلية، ولكنّه يرفض فرض "معايير خاصة" تحت إشراف هيئة الدواء بجانب معايير ISO 22716، في هذا الإطار، اقترحت الغرفة في خطاب إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لتنفيذ عمليات التفتيش ومنح شهادات الصلاحية للمصانع، بدلًا من الاعتماد على هيئة الدواء.
وأكدت الغرفة أن هذه الشركات الدولية معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، الأمر الذي يعد ضمان للامتثال للمعايير الدولية.
مقترح تقديم شهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة
كما أوضحت الغرفة أنه سيتم تقديم شهادات ISO 22716 بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز تكلفتها 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، كما سيتم دعم جزء من هذه التكلفة من قبل مركز تحديث الصناعة والغرفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المصانع الصغيرة.
نظام رقابي مرن يعزز الاستثمار ويحمي الوظائف
وأكد جورج أن الحل المقترح لا يهدف إلى تقليل معايير الجودة، بل يسعى إلى إنشاء نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة. وأضاف أن هذا النظام سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وحماية الوظائف، وتعزيز صادرات القطاع، في ظل السوق العالمي التنافسي الذي يحتاج إلى تبسيط الإجراءات بدلاً من تعقيدها.
مناشدة لهيئة التنمية الصناعية لتنظيم إجراءات الترخيص
في ظل هذه التحديات، دعت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية إلى الاستجابة بسرعة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفقًا لمعايير ISO 22716، مثلما يتم مع المنتجات المستوردة. وذكر جورج أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد حصول المصنع على شهادة GMP أو ISO 22716، دون التدخل في عمليات التصنيع، وهو ما يجب أن يُطبق أيضًا على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
تطبيق نظام الشهادات المعتمدة لضمان الجودة
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية، مؤكدًا أن هذا النهج سيحافظ على قدرة الصناعة المصرية على التنافس عالميًا، مما يجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
حلول مرنة تساهم في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار
وفي ختام حديثه، شدد الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، على أن الحل المقترح لا يعني تقليص معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية مرنة وفعالة، تحفز الاستثمار وتحمي الوظائف وتعزز صادرات مصر في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذا الحل يساهم في تسهيل الإجراءات بدلًا من تعقيدها، مما يضمن استدامة نمو القطاع في ظل المنافسة العالمية.