البنوك تتجه نحو طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة قبل اجتماع البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي.. تشهد البنوك المصرية حاليًا اتجاهًا نحو طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة، حيث ترتبط هذه العوائد بسعر إيداع البنك المركزي، بالتزامن مع بدء خفض الفائدة على الأوعية الادخارية التي تقدم عوائد ثابتة، وذلك قبل أيام من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025.
وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات من قبل البنك المركزي، في حين يعتقد آخرون أن الفائدة قد يتم تثبيتها.
خفض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع
في الأيام الأخيرة، قام كل من بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، قطر الوطني الأهلي، و"إي جي بنك" بتخفيض أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع، ويعود هذا الخفض إلى رغبة البنوك في تجنب سداد فوائد مرتفعة للعملاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، خاصة في ظل غياب استثمارات طويلة الأجل يمكنها توفير عوائد تتجاوز الفائدة الحالية، ومن المتوقع أن تتماشى البنوك حالياً مع عوائد سندات الخزانة لتقليل العوائد على الشهادات.

شهادات الادخار في مصر
تعتمد شريحة كبيرة من المصريين، لا سيما كبار السن، على فوائد البنوك لتغطية احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع الأجور، وتقدم البنوك شهادات ادخارية بفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات بعوائد تصل إلى 27% سنويًا، بالإضافة إلى ودائع تتراوح مدتها بين أسبوع وسبع سنوات بعوائد سنوية تصل إلى 13%.
في هذا السياق، أكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي"، أن أرباح البنوك ستتأثر سلبًا تدريجيًا نتيجة لخفض الفائدة، وأنها ستواجه هذا التراجع عن طريق زيادة توظيف الأموال في القروض.
توقعات الفائدة في مصر
تتباين توقعات المحللين بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، المقرر عقده الخميس المقبل. تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، بالإضافة إلى جهود الحكومة لضبط الموازنة العامة.
كما تشير بعض البنوك المصرية إلى احتمال خفض الفائدة، في حين يعتقد آخرون أن البنك المركزي قد يثبت الفائدة في الاجتماع القادم.

تراجع التضخم في مصر
سجل معدل التضخم في مدن مصر تراجعًا طفيفًا في يناير الماضي، حيث بلغ 24% على أساس سنوي مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر، ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن أسعار الغذاء والمشروبات، التي تشكل أكبر تأثير على التضخم، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.8% مقارنة بـ 20.3% في ديسمبر.
البنوك تتجه لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية طويلة الأجل
وأكد مصرفيون في تصريحات صحفية، بأن معظم البنوك تعمل حاليًا على طرح أوعية ادخارية ذات عوائد متغيرة، بهدف تقليل العبء الناتج عن الفوائد الثابتة في حال تم خفض الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام، مشيرين إلى أن البنوك تتجنب حاليًا طرح أوعية ادخارية ذات آجال طويلة وفائدة ثابتة.
ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
قال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة لتحديد استراتيجيته المستقبلية بشأن الأوعية الادخارية، مضيفًا أن البنك يواصل طرح شهادات بعائد مرتفع يبلغ 23.5% و27%، حيث بلغ إجمالي حصيلة هذه الشهادات حوالي 800 مليار جنيه.
كما أكد مسؤولون في البنوك الخاصة أن المصارف بدأت في التحول إلى استثمارات طويلة الأجل ذات عوائد مرتفعة، مع تقليص الاستثمارات قصيرة الأجل.
توجه البنوك نحو استثمارات جديدة
ذكر مسؤول ائتماني بأحد البنوك الخاصة أن البنوك توسع نطاق استثماراتها في عمليات تدبير العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، كما بدأت المصارف في زيادة رسوم الخدمات والمصروفات، بهدف تعزيز الإيرادات وتحقيق الربحية في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
تحول استثمارات الأجانب نحو الأسهم والسندات
تشير التوقعات إلى أن استثمارات الأجانب في مصر بدأت تتحول من أذون الخزانة إلى سوق الأسهم والسندات. ويعزى هذا التحول إلى الآجال التي انتهت لاستحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهراً في نهاية 2024، في ضوء هذه التغيرات، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجيًا من أعلى مستوياتها التاريخية خلال هذا العام.