مجلس الوزراء: لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض أراضي وضع اليد
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض قطع أراضي وضع اليد التابعة لها في منطقة الفرافرة (مدق 22)، وأنه لا يوجد أي تقاعس من الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين الأراضي.
وأوضح المركز الإعلامي أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض الشركة تقنين الأراضي، لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار محاولة لزرع البلبلة بين المواطنين من خلال نشر الشائعات والأكاذيب.
وأكد أن الأراضي المذكورة في الفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي بمحافظة المنيا، وليس في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
وأشار المركز إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن فتح باب تقنين الأراضي في جميع المناطق التابعة لها.
وقد تقدم بالفعل العديد من واضعي اليد الجادين بالوثائق المطلوبة لتقنين أوضاعهم، وتم تحرير حوالي 3081 عقد تخصيص بمساحة تقدر بحوالي 185,773.69 فدان.
كما أكد المركز أنه لم يتقدم أي من الأشخاص المشار إليهم في الفيديو بطلبات تقنين رغم فتح باب قبول الطلبات وتكرار تمديد فترات التقديم.
وأفاد المركز الإعلامي أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تواصل العمل في إجراءات تقنين الأراضي التابعة لها وفقاً لآليات ونظم معتمدة، بهدف تثبيت الأوضاع القانونية لواضعي اليد وحماية ممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
