البنك الدولي: 3 سيناريوهات لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر
أصدر البنك الدولي تقريرًا يكشف عن ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في البحر الأحمر وتأثيرها على التجارة العالمية وحركة الشحن في بلدان البحر الأحمر وأوروبا، وقد أتى التحليل في سياق أزمة الملاحة المستمرة في المنطقة نتيجة الهجمات الحوثية على السفن التجارية، والتي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة البحرية العالمية.
وفي تحليله، أشار البنك إلى أن دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، إضافة إلى تعهد الحوثيين بالاقتصار على استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، قد يسهم في تقليل الاضطرابات في التجارة البحرية العالمية، وأكد التقرير أن انتعاش التجارة البحرية من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر.
وشهدت حركة مرور السفن عبر البحر الأحمر تراجعًا ملحوظًا بعد أن بدأت جماعة الحوثيين في استهداف السفن على خلفية الصراع في غزة، مما دفع شركات الشحن إلى تحويل وجهتها نحو رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، وفي هذا السياق، أكدت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال مرتفعة، وأنها ستواصل المرور حول إفريقيا حتى يتم ضمان المرور الآمن في المنطقة.
من جانبه، توقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعود حركة المرور عبر القناة إلى طبيعتها تدريجيًا بحلول أواخر مارس 2025، مرجحًا انخفاض الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في السنة المالية 2024-2025.
السيناريوهات الثلاثة لعودة الملاحة
حدد البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات محتملة لاستعادة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر:
- السيناريو الأكثر تفاؤلًا: في هذا السيناريو، يتوقع أن تنتهي الأزمة بسرعة بحلول نهاية شهر فبراير 2025، مما يسهم في زيادة واردات الشحن بنسبة 2.1% في دول البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و8.2% في الاتحاد الأوروبي، كما سترتفع صادرات الشحن بنسبة 17.4% في دول البحر الأحمر وشمال إفريقيا، و10.2% في الاتحاد الأوروبي.
- السيناريو الأساسي: يفترض أن تستمر الأزمة حتى نهاية أكتوبر 2025، في هذا السيناريو، من المتوقع أن ترتفع صادرات الشحن بنسبة 10.3% في دول البحر الأحمر والمنطقة، و5.1% في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى تعافي تجارة الشحن تدريجيًا.
- السيناريو التدريجي: في حال استمرار الأزمة حتى مايو 2025، من المتوقع أن تعود تجارة الشحن إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع زيادة في واردات الشحن بنسبة 1.6% في بلدان البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.9% في الاتحاد الأوروبي.
تأثير الأزمة على سلاسل التوريد
تسبب التوتر في البحر الأحمر في اضطرابات شديدة لسلاسل التوريد العالمية، ووفقًا لمؤشر البنك الدولي حول سلاسل التوريد، حيث شهدت الحاويات المتأخرة قفزة كبيرة حيث بلغ عددها 2.3 مليون حاوية في ديسمبر 2024، وهو أكثر من ضعف العدد المسجل في نفس الشهر من عام 2023.
كما ارتفعت حصة موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي من الحاويات المتأخرة إلى 26% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 8% في نفس الفترة من عام 2023.
وأشار البنك إلى أن موانئ البحر الأحمر ودول الخليج شهدت انخفاضًا ملحوظًا في حجم التجارة البحرية، حيث تراجعت صادرات الشحن في الأردن وعُمان بنسبة 38% و28% على التوالي، فيما شهد الأردن وقطر أكبر انخفاض في واردات الشحن بنسبة 50% و27% على التوالي بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024.
وتعد هذه التطورات مؤشرًا على التأثير العميق للأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وعلى حركة التجارة البحرية في المنطقة.
