التنمية المحلية: لن نسمح بوضع "طوبة" بالاراضي الزراعية وإزالة فورية لجميع المخالفات |خاص
التعديات على الأراضي الزراعية .. قضية التعديات على الأراضي الزراعية، ليست مسألة جديدة، بل هي مشكلة قائمة منذ عدة عقود، إلا أنه مع بداية الجمهورية الجديدة، كثفت الدولة جهودها بشكل كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمكافحة هذه الجريمة والحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، قال صلاح بدر، رئيس قرية برنبال، التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، إن جميع أجهزة القرية تتعاون مع بعضهم البعض للتصدي لجريمة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تعمل الأجهزة المعنية داخل القرية بالإزالة الفورية لحالة التعدي فور رصدها، مشيرًا إلى أن الإزالة تتم بصورة فورية وبمنتهى الصرامة والحزم، جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
صلاح بدر: أجهزة القرية ترصد من 8 إلى 9 حالات تعدي شهريًا معظمها أدوار علوية
وأضاف صلاح بدر، خلال تصريحاته لموقع الأيام المصرية، أن أجهزة القرية ترصد كل شهر نحو 8 أو 9 حالات تعدي فقط ومعظم تلك التعديات تكون أدوارًا علوية وليست حالات تعدي على أراضٍ زراعية بشكل أفقي، مؤكدًا أن تلك التعديات تتم بشكل خفي وفي أوقات متأخرة من الليل، لكن أجهزة القرية تتعامل معها بمنتهى السرعة فور رصد التعدي.
وأردف رئيس قرية برنبال، قائلًا: “إن أكثر حالات التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم رصدها تتزامن مع مواسم الحصاد الزراعية، في الوقت التي يكون لدى المزارع السيولة الكافية للقيام بعملة البناء، مشيرًا إلى أن التعديات تقل في فصل الشتاء وفي الأماكن الغير مهيأة لذلك نتيجة لصعوبة القيام بعملية التعدي من حسن الحظ”.
واختتم المسؤول بالتنمية المحلية، تصريحاته لموقع الأيام المصرية موجهًا نصيحته للمواطنين بعدم مخالفة القانون أو التفكير في التعدي على الأراضي الزراعية، نظرًا لأن تلك الجريمة تؤثر بالسلب على المجتمع بكامله وتقلل من مساحة الأرض الزراعية الموجودة في مصر، وهي كارثة بكل المقاييس.
ما هي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في القانون المصري ؟
ما هي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في القانون المصري ؟، وردًا على تساؤل ما هي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في القانون المصري ؟، فحدد قانون العقوبات عقوبة قاسية للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة في حال التعدي بالتحايل إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه.
وخصص قانون العقوبات مادتين لمعالجة جرائم التعدي على الأراضي، هما المادتان 372 مكرر و 115 مكرر.
ونصت المادة 372 مكررًا على أن كل من يتعدى على أرض زراعية، أرض فضاء، أو ممتلكات مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية أو شركات القطاع العام أو أي جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة، وذلك من خلال زراعتها، غرسها، إقامة منشآت عليها، أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و مليون جنيه.
ويحكم على الجاني بإعادة العقار المغتصب إلى حالته الأصلية، مع إزالة أي بناء أو زراعة على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي استفاد منها.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام التحايل أو تقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 2 مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حال العود.
وأما المادة 115 مكررًا، فقد نصت على أن أي موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو ممتلكات مملوكة أو في حيازة أوقاف خيرية أو أي جهة أخرى كما ورد في المادة 119 من القانون، من خلال زراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي طريقة، أو تسهيل ذلك للغير، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و مليون جنيه، إذا كان العقار تابعًا للجهة التي يعمل بها الموظف أو ذات صلة بعمله.
وفي حال ارتباط الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد أو المشدد، مع غرامة تتراوح بين مليون جنيه و 2 مليون جنيه.
ويحكم على الجاني في جميع الحالات بالعزل من وظيفته أو فقدان صفته، بالإضافة إلى إعادة العقار المغتصب إلى حالته الأصلية، مع إزالة أي منشآت أو زراعات على نفقته ودفع قيمة أي منفعة استفاد منها.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
