خبير اقتصادي: انخفاض التضخم يقلل سعر الفائدة 1% على الأقل | خاص

قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% يعكس الجهود الأخيرة التي بذلتها الدولة والتطور الذي شهدته الاقتصاد المصري. 

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، أن هذا التطور يعد مؤشرًا إيجابيًا ويؤثر بشكل مباشر على قرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل، حيث يتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1%، مشددًا على أهمية هذا التخفيض في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

معدل التضخم في مصر

جاءت التصريحات بعد صدور بيان عن البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلن عنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024، و0.2% في ديسمبر 2024.

أما بالنسبة لمعدل التضخم في مصر، فقد سجل المعدل العام للتضخم للحضر نحو 24.0% في يناير 2025، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفيما يخص الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدل التغير الشهري 1.7% في يناير 2025، مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 243.5 نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره 23.2%، مقارنة بـ 23.4% في ديسمبر 2024.

وعلى صعيد آخر، أفادت البيانات بانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، كما سجلت بعض المجموعات الأخرى ثباتًا في أسعارها، مثل مجموعة الرحلات السياحية المنظمة، والتعليم بمختلف مراحله، والتأمين، وخدمات الهاتف والفاكس، حيث سجلت جميع هذه المجموعات نسبة 0.0%.

تظهر هذه البيانات بعض التحسن الطفيف في التضخم، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار بعض السلع والخدمات خلال الشهر الماضي.