كابيتال إيكونوميكس: تراجع معدل التضخم العام في مصر إلى 23% لهذه الأسباب

توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث، أن معدل التضخم العام في مصر قد تباطأ إلى 23.0% على أساس سنوي في يناير، وهو ما قد يكون مرتفعًا قليلًا بحيث لا يدفع البنك المركزي لاتخاذ خطوة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لشهر ديسمبر أن التضخم قد تباطأ من 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 24.1% على أساس سنوي، وهو أبطأ وتيرة تسجلها مصر في العامين الماضيين، وجاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاضات في التضخم في المواد الغذائية وغير الغذائية على حد سواء.

إيكونوميكس تتوقع انخفاضًا حادًا في معدل التضخم الرئيسي بحلول مارس 

وأكد البنك المركزي المصري مرارًا على موقفه الذي يتبنى انتظار تباطؤ أكبر وأكثر استدامة في معدل التضخم قبل الشروع في دورة التيسير النقدي.

كما توقعت "كابيتال إيكونوميكس" أن يشهد معدل التضخم الرئيسي انخفاضًا حادًا في مارس مع تلاشي تأثيرات تخفيض قيمة الجنيه المصري على الأسعار، ومن المتوقع أن يقترب المعدل من الحد الأعلى من هدف التضخم للبنك المركزي المصري في تلك الفترة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التباطؤ في التضخم إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة في شهر أبريل، ولكنها لم تستبعد احتمال قيام صناع القرار باتخاذ خطوة مشابهة في وقت أبكر، ربما خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير المقبل.