لقاء وزاري موسع لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
لقاء وزاري موسع لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، ويهدف الاجتماع إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، بحضور اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
تعزيز الرقابة على حركة الصادرات والواردات
استعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، وتم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تسهيل إجراءات فحص الواردات
وقال المهندس حسن الخطيب إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.
وأكدت الدكتورة منال عوض على حرص الوزارة على تقديم الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية، وأشارت إلى أهمية تقليص الوقت اللازم لخروج السلع من الموانئ للأسواق، وزيادة الحوكمة من خلال تشكيل لجان مشتركة لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش.
أهمية التنسيق بين الجهات المعنية
شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخليًا، كما أكدت على أهمية أخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من قبل العاملين بالهيئات المعنية، لتجنب اختلاط السلع مع أي منتجات غير معلومة المصدر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك، ومن خلال التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، تسعى الدولة إلى تحقيق بيئة تجارية أكثر أمانًا وفعالية.