طلب إحاطة في البرلمان بشأن سعر القطن .. اعرف التفاصيل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة، بشأن ضرورة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن بشكل سريع.

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن التزام الحكومة بسعر ضمان توريد القطن

وأضاف زين الدين إلى أنه في العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025، حيث تم تحديد 10 آلاف جنيه للقنطار من القطن متوسط التيلة في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار من القطن طويل التيلة في الوجه البحري. 

وكان هذا القرار خطوة هامة من الدولة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

زين الدين يثير قضية سداد مستحقات مزارعي القطن بعد انخفاض الأسعار العالمية

وأكد زين الدين أن هذا القرار قد نجح في تحفيز المزارعين، الذين شعروا بالطمأنينة من خلال ضمان الحصول على عائد يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، إلا أنه أشار إلى أنه مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بشراء المحصول من الفلاحين بالسعر المعلن، والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.

وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.

وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.

مستقبل وطن بالبرلمان يطالب بسرعة تنفيذ سعر ضمان القطن لمصلحة المزارعين

وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.