المشاط: إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة لجذب استثمارات تفوق المليار دولار
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية المتعلقة بمحاور عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال مجموعات العمل المتخصصة، والتي تمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، ويعتبر هذا الميثاق خطة عمل حكومية تتضمن برنامجًا زمنيًا لدعم الشركات الناشئة وتعزيز قدراتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توصيات مجموعات العمل
أوضحت الوزيرة، أن هذه التوصيات نتجت عن جهد جماعي من مجموعات العمل التي ضمت ممثلين من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، وأكاديميين، ومجتمع مدني، وأعضاء في مجالس نيابية، وجاء ذلك بعد 15 اجتماعًا وجلسة تشاورية، بمشاركة 100 فرد، ليتم التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد تحليل 480 توصية من دراسات وتقارير، كما يتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة التوصيات وتحديد أولويات التنفيذ، بالإضافة إلى صياغة المسودة النهائية للميثاق وعرضه على شركاء التنمية الدوليين.
مبادرة تمويلية موحدة
كما عرضت المشاط مقترحًا لمبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشركات الناشئة، مما يساعد في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتستهدف المبادرة دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، من بينها شركات تدعم تمكين السيدات وتعزز الآثار المجتمعية والبيئية، كما يتيح هذا دعمًا لشركات ستحقق نحو 500 ألف فرصة عمل، بما يشمل جذب استثمارات تفوق مليون دولار لشركات مختارة.
التقارير الدولية والفرص الاستثمارية
وتطرقت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية لموقع مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة، حيث تعتبر مصر من أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، مؤكدة على أهمية الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري في المعارض الدولية، مما يسهم في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
تحديد معايير الشركات الناشئة
في ختام الاجتماع، تم اعتماد ما عرضته الوزيرة رانيا المشاط بشأن معايير تعريف الشركات الناشئة وضوابط التصنيف، التي تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال لدعم توسع الشركات الناشئة وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لأهم المقترحات والحوافز التي سيتم طرحها لتحفيز بيئة العمل في مجال الشركات الناشئة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
جاء الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للبرنامج، مع التأكيد على أهمية دور المجموعة في تحفيز الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة جذب الاستثمارات، بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
