ملابس الباله في مصر 2025 .. الكيلو بـ 20 دولار

ملابس الباله في مصر 2025.. شهدت سوق ملابس البالة في مصر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث انتشرت المتاجر الخاصة بها في مختلف المناطق، مما أزال الوصمة المجتمعية التي كانت تلاحق من يشتري منها، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الفقراء أو محدودي الدخل، بل أصبح يشمل أيضًا فئات متنوعة من المصريين، بما في ذلك الأغنياء، الذين يتوجهون لشراء الملابس المستعملة ذات الجودة العالية، مثل "الأستوك" الذي يتضمن ملابس بحالة جيدة.

ملابس الباله في مصر 2025

على الرغم من الثبات النسبي في الرواتب والدخل لدى العديد من المصريين، إلا أن الأسعار المرتفعة للملابس الجديدة دفعتهم إلى البحث عن بدائل أرخص، ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء ملابس البالة، وهذا يشمل أيضًا بعض العلامات التجارية العالمية، التي تكون في حالة جيدة ولكن بسعر أقل بكثير من مثيلاتها الجديدة.

ثقافة البازار والبيع بالكيلو

قالت سعاد عبدالحي، وهي إحدى البائعات المشاركات في هذه المعارض، إنها بدأت في تجارة الملابس المستعملة منذ سنوات بعد أن ضاق بها الحال، مضيفة أنها اشترت ملابس "البالة" من تجار آخرين وبدأت بيعها بعد أن تعلمت الكثير عن الماركات العالمية وكيفية التمييز بين الملابس الأصلية والمقلدة. 

وأكدت أن هذه المعارض قد أسهمت في إنعاش حركة الملابس المستعملة والأستوك، حيث تعرض الملابس بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق التقليدية، مضيفة أنها تبيع الملابس في منزلها، كما أنها تقدم نظام الدفع بالتقسيط للمشترين الذين لا يستطيعون دفع المبلغ كاملًا.

وسعر كيلو الملابس يعادل حوالي 20 دولارا، وسعر كيلو العطور يعادل حوالي 25 دولارا وثمن الحقائب بنحو 30 دولارا

كما زاد انتشار ثقافة المعارض أو البازارات، حيث يقوم بعض التجار بعرض بضائعهم في أماكن استئجرت خصيصًا لهذا الغرض، مثل المولات التجارية أو الحدائق العامة، كما يتم عرض الملابس المستعملة والأستوك بأسعار متنوعة لجذب أكبر عدد من الناس، ويعتمد بعض هؤلاء التجار على بيع الملابس بالكيلو، مما يسهم في تحديد سعر أقل للمنتجات ويمنح الفرصة للمشترين للحصول على ملابس عالية الجودة بأسعار معقولة.

من ناحية أخرى، تواجه تجارة ملابس البالة تحديات تتعلق بالرقابة، حيث يحظر في مصر استيراد الملابس المستعملة بشكل رسمي، ومع ذلك، تدخل هذه الملابس إلى البلاد على شكل "تبرعات" من بعض الدول الأوروبية لجمعيات خيرية، وهذا يثير تساؤلات حول مدى رقابة الجهات الحكومية على هذه التجارة، خاصة أن الكثير من الباعة لا يملكون سجلًا تجاريًا أو ضريبيًا، مما يجعل المراقبة أكثر صعوبة.

تأثير الأوضاع الاقتصادية

يشير أستاذ الاقتصاد إيهاب الدسوقي إلى أن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي دفع الأفراد، خاصة من اعتادوا ارتداء العلامات التجارية الشهيرة، إلى القبول بشراء الملابس المستعملة، ورغم أن هذه المنتجات قد تحتوي على عيوب خفية، إلا أن الحاجة إلى التوفير تجبر الكثيرين على قبول هذا البديل.

من ناحية أخرى، صرح محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات في مصر، بأن القانون يمنع استيراد الملابس المستعملة إلى مصر، ورغم ذلك، فقد شهدت أسواق الملابس المستعملة والأستوك توسعًا ملحوظًا، وهو ما يثير القلق حول الرقابة على هذه الأسواق.