وزير التعليم يناقش مع وفد الجمعية الألمانية سبل رفع كفاءة التعليم الفني
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءًا مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) والسيد ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية، وذلك لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المثمرة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى.
رفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية
وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.
وفي وقت سابق، التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بـ يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية "برلين"؛ لتعزيز التعاون في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون الدولي في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة بألمانيا والتي تسهم في تطوير البرامج المحلية وتوفير بيئات عمل دامجة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.