موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 .. هل في زيادة؟
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 يوم الأحد الموافق 23 فبراير، على أن يستمر الصرف حتى الخميس 27 فبراير، وذلك وفق جدول زمني محدد لضمان انتظام العملية دون تأخير، ويشمل هذا الجدول كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
كما تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة، وذلك لتسهيل عملية الصرف في حال حدوث طارئ، وحرصت الوزارة على تنويع وسائل صرف المرتبات لتوفير مرونة وسهولة في الوصول إليها، حيث يمكن للمواطنين سحب مرتباتهم عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات أو من خلال فروع البريد المصري.
عقوبات الموظف المقصر في قانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عددًا من العقوبات ضد الموظفين المقصرين في أداء مهامهم، أبرز هذه العقوبات، كما تنص المادة (27)، هي نقل الموظف الذي يحصل على تقارير ضعيفة لعدة سنوات إلى وظيفة أخرى ملائمة لمدة لا تزيد عن سنة، مع إمكانية خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر إذا استمر في التقصير، وفي حالة عدم جدوى هذه الإجراءات، يمكن اقتراح فصله مع الحفاظ على حقوقه التأمينية.
أما بالنسبة للموظفين القياديين، فقد تنتهي خدمتهم إذا حصلوا على تقارير متتالية بمرتبة أقل من فوق المتوسط، وفقًا للمادة (28).
الحزمة الاجتماعية المرتقبة لزيادة المرتبات والمعاشات
فيما يتعلق بـ الحزمة الاجتماعية، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تدرس حاليًا حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الحزمة سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من تحديد تفاصيلها.
وتوقعات الخبراء تشير إلى أن الحزمة قد تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، فضلًا عن توسيع نطاق المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة"، كما يُتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ليصل إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه، مع بحث زيادة مماثلة في القطاع الخاص.
زيادة المرتبات والمعاشات
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة وفرت مبلغًا بقيمة 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المبالغ سيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات.
ويشمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد زيادة في المعاشات بنسبة تتماشى مع معدل التضخم السنوي، بحد أقصى 15%، ويعتبر هذا جزءًا من الجهود الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الضغوط المالية.
توقعات لمفاوضات زيادة الأجور في القطاع الخاص
في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط العمالية الزيادة في أجور القطاع الحكومي، يتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا في الاجتماع المرتقب للمجلس القومي للأجور.
كما صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيسعى للحصول على زيادة مناسبة لأجور القطاع الخاص بما يتماشى مع معدلات التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
