رئيس الوزراء: ندرس حزمة حماية اجتماعية جديدة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين

الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025.. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة بوضع حزمة شاملة للحماية الاجتماعية، موضحًا أنه يجري حاليًا العمل مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء الآخرين لصياغة برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، تمهيدًا لعرضه على الرئيس لإطلاقه في أقرب وقت.

الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، "نحن الآن في مرحلة الانتهاء من صياغة البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سنقوم بعرضه على الرئيس لمراجعة توجيهاته بشأن حجم البرنامج ورؤيته لهذه المبادرة، وإن شاء الله سيتم الإعلان قريبًا عن ملامح هذه الحزمة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الحالية، وأنها تعمل بشكل جاد لتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

دراسة حزمة اجتماعية جديدة

وفي وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري.

وأوضح الحمصاني، أن العمل جاري حاليًا على دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحزمة الاجتماعية لضمان تقديمها بشكل متكامل يلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إقرار الحزمة الاجتماعية بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة في الأسابيع المقبلة.

كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الحزمة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم للفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة حريصة على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية.

توقعات وتفاصيل الحزمة الاجتماعية

توقع الخبراء أن تشمل الحزمة الاجتماعية عدة تدابير هامة، من أبرزها:

• زيادة في الأجور والمعاشات: من المحتمل أن تشمل الحزمة زيادات في مرتبات العاملين بالدولة ورفع قيمة المعاشات.
• توسيع نطاق المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة": قد يتم زيادة عدد المستفيدين من هذا البرنامج ورفع قيمة الدعم المقدم.
• رفع الحد الأدنى للأجور: هناك توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

إلى جانب ذلك، تدرس الحكومة التحول من نظام دعم السلع الأساسية إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.