مبادرة كلنا واحد .. مد المرحلة الـ 26 لمدة شهر
مبادرة كلنا واحد .. أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتوفر المبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% وبجودة عالية، وتشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية.
عدد فروع منافذ مبادرة كلنا واحد
وتتوزع المنافذ التي تقدم السلع المخفضة في 2220 فرعًا و32 معرضًا في مختلف محافظات الجمهورية، مع تعاون الوزارة مع كبرى المصانع والكيانات التجارية المحلية والدولية لتوفير هذه السلع، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، فضلًا عن قوافل سيارات خاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة التي تجوب المدن والقرى، ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لضمان سلاسة توزيع السلع.
ويمكن للمواطنين معرفة مواقع الفروع والأسواق المشاركة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، حيث يتوفر جميع التفاصيل حول المنافذ والمعارض.
تمديد المبادرة لدعم المواطنين في الظروف الاقتصادية الراهنة
ويأتي تمديد المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تستهدف الحكومة تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة إلى جميع فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتسهم مبادرة كلنا واحد في تخفيف العبء على الأسر المصرية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على استمرار تقديم الدعم الكامل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وتتواصل الجهود المستمرة لرفع الأعباء عن المواطنين، حيث تساهم الوزارة في توفير سلع غذائية وغير غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة، كما تستمر الوزارة في تقديم هذه الخدمات كجزء من المسؤولية المجتمعية لها، وتهدف إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية شاملة، مما يعزز الاستقرار الأسري في البلاد.
وتعد مبادرة كلنا واحد جزءً من رؤية الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وقد لاقت المبادرة نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وتستمر في دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دورها المجتمعي ورفع مستوى الرعاية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بما يعزز الأمان الاقتصادي للأسرة المصرية.