هدفه تصفية القضية.. الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال بحظر الأونروا انتهاك للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يمكن إلغاء أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقًا للقانون الدولي، وأن القوة القائمة بالاحتلال لا تملك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أنها لا تتمتع بأي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى ضرورة رفض القرار الصهيوني بحظر "الأونروا"، داعية إلى دعم تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني بشكل فوري، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الأونروا" تشكل رافعة إنسانية أممية تساهم في تخفيف الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن دعم بعض الدول للقرار الصهيوني، بوقف عمل الوكالة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار الجمعية العامة الذي يعكس الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الصهيوني يأتي في سياق مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالشأن الخارجي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار العالم اليوم.
