مدبولي: تشكيل 6 لجان استشارية لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة على دراية كبيرة بالضغوط التي يعاني منها المواطن المصري، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الوقت قد حان لكي يشعر المواطن المصري بتغيير إيجابي في حياته، بما يساهم في تحسين جودة المعيشة.
مدبولي: مصر تجاوزت أصعب الفترات
وأشار مدبولي إلى أن الوضع العالمي يواجه تحديات كبيرة، حيث يُجمع رؤساء الدول في مختلف أنحاء العالم على أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية، وتحدث تغيرات جوهرية على مستوى العالم.
وبيّن أن مصر تجاوزت أصعب الفترات، وهو الوقت المناسب للتخطيط والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطور والتقدم.
ولفت إلى أنه يتابع بانتظام ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يعكس أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية.
تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص
وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الهدف من هذه اللجان هو خلق إطار مؤسسي يعزز التواصل والتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ الأفكار والرؤى المقترحة بطريقة عملية وفعالة.
وتأتي هذه اللجان في إطار تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات، بما يتماشى مع خطة الحكومة لتوفير قنوات دائمة لتبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين السياسات الحكومية.
تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة
ووفقًا للقرار الذي تم اتخاذه، تم تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة على أن تضطلع كل لجنة بدور تقديم الآراء والمقترحات لدعم جهود الحكومة في الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني.
وتشمل مهام اللجان، تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء لتحديد التحديات التي يواجهها كل قطاع، إلى جانب اقتراح حلول عملية لتجاوز تلك التحديات.
كما تُساهم اللجان في تقديم تقييمات شاملة لسياسات الحكومة وإبداء الرأي في الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، بما يضمن تحسين فعالية تلك السياسات في دعم القطاع المعني.
كما يتم تشكيل آليات استشارية لتعزيز التنافسية الدولية للقطاعات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءتها، بالإضافة إلى تقديم المشورة في مهام أخرى قد يكلفها بها رئيس الوزراء وفقًا للمتطلبات.
