صندوق الغرفة التجارية بالجيزة: الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية

أكد المهندس السيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، تعد دليلًا قاطعًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة. 

وأوضح زغلول في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة تظهر قوة المركز المالي لمصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يعد من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدول.

زغلول: الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، مضيفًا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي توفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين، مما يساهم في زيادة واردات مستلزمات الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض تكلفته، ما يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق للحد من التضخم.

كما نوه زغلول، إلى أن التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء، تؤكد توافر أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية الأساسية بمدد تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر، مشيدًا بجهود الجهاز المصرفي في سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع والسلع الأساسية.

أسباب زيادة الاحتياطي النقدي

وأوضح زغلول أن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بفضل توحيد سعر الصرف وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، كما أشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت نحو 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من 2024.

كما يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق الدولية، وتتغير وفقًا للخطة التي يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، خاصة في حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.