موعد صرف معاشات فبراير 2025 بالزيادة الجديدة.. رابط مباشر للاستعلام
موعد صرف معاشات فبراير 2025 .. تشغل معاشات شهر فبراير 2025 اهتمامًا كبيرًا لدى أصحاب المعاشات والمستحقين، خصوصًا بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات رسميًا، اعتبارًا من 1 يناير 2025، ضمن إطار تحسين الأوضاع المعيشية للمستحقين.
تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
تمت زيادته ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، وتم رفعه إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما زاد الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
موعد صرف معاشات فبراير 2025
سيبدأ صرف معاشات فبراير 2025 يوم 1 فبراير 2025، حيث سيستفيد أصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مع بداية العام، أما بالنسبة للزيادة السنوية للمعاشات، فهي تُطبق وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على زيادة سنوية اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام، بنسبة لا تتجاوز 15% بناءً على معدل التضخم.
كيفية الاستعلام عن معاشات فبراير 2025
للاستعلام عن تفاصيل المعاشات أو الزيادات الجديدة، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: اضغط هنـــــــــــــــــــا.
- الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".
- إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.
- الضغط على "استعلام" لعرض جميع التفاصيل.
أصحاب المعاشات المستفيدين من الزيادة
تشمل الزيادة الجديدة الفئات التالية:
- من انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن التقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2025.
- أصحاب المعاشات الحاليين الذين سيحصلون على الزيادة السنوية في يوليو المقبل، ما لم تصدر قرارات استثنائية لتبكير موعد الزيادة كما حدث في مارس من العام الماضي.
زيادة المرتبات في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2025
العاملون الحكوميون: وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تُصرف العلاوة الدورية السنوية في 1 يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ومع ذلك، شهدت الأعوام السابقة قرارات استثنائية لتبكير موعد الزيادة، حيث تم تقديمها في مارس العام الماضي، وفي أبريل خلال العامين السابقين.
العاملون في القطاع الخاص: يُلزم قانون العمل أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية، تُقدر حاليًا بـ 7% من الاشتراك التأميني، كما يُناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يقترح تخفيض هذه النسبة إلى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
تصريحات حول زيادات جديدة في المعاشات والمرتبات
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية تطبيق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، مؤكدًا أن الإعلان عن هذه الزيادات سيتم فور الانتهاء من الدراسة، بما يتماشى مع توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وتمثل هذه الزيادات خطوة هامة في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحاب المعاشات والمستفيدين، كما تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية.