بإجمالي 2415 موظف.. وزير العدل يعتمد حركة ترقيات الشهر العقاري
حركة ترقيات الشهر العقاري، اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات جديدة بمصلحة الشهر العقاري، وقد أسفرت هذه الحركة عن ترقية 2415 موظفًا ممن استوفوا شروط الترقية، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، وذلك في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
حركة ترقيات الشهر العقاري
شملت الحركة ترقيات في العديد من التخصصات، بما في ذلك القانون، التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، وذلك في مختلف المجموعات النوعية.
وتضمنت الترقية عددًا من الموظفين إلى وظائف أعلى، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024.
تفاصيل حركة ترقيات الشهر العقاري
وتوزعت الترقيات كما يلي:
- 1143 باحث قانون
- 353 باحث تمويل ومحاسبة
- 658 من الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال
- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية
الجدير بالذكر أنه سيتم ترقية أي موظف آخر يستوفي شروط الترقية في المصلحة، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير العدل.