6 حالات تلغي محاضر سرقة الكهرباء.. تعرف عليها
تسعى وزارة الكهرباء بشكل مستمر لتشديد الرقابة على سرقة الكهرباء، من خلال تكثيف جهود رجال مباحث الكهرباء وموظفي الكهرباء الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط المخالفات وتحرير محاضر سرقة الكهرباء.
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء، حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة شروط أساسية يجب أن تتوفر عند تحرير المحضر، وهي:
- وجود أمر تكليف مسبق: يجب أن يتم الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة المعنية بمأموري الضبطية القضائية، وليس بشكل عشوائي.
- حضور المنتفع أو ممثليه: يجب أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو من يمثله أثناء عملية الضبط.
- توثيق الضبط: ينبغي أن يتضمن المحضر أسماء وتوقيعات جميع المشاركين في عملية الضبط، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
- إرفاق الوثائق القانونية: في حال كان تقرير الضبط صادرًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب أن يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور من بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بالمأمورين.
- تسجيل الواقعة بالصور: يجب أن تتم توثيق الواقعة باستخدام كاميرا تسجل التاريخ والوقت بدقة.
- وصف دقيق للسرقة: يجب أن يحتوي التقرير على وصف مفصل للسرقة، مع بيان دقيق للأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
- إثبات الأجهزة المسروقة: يجب حصر الأجهزة المركبة وقت الضبط وتسجيل حالتها الظاهرة، وكذلك تحديد الأحمال المرتبطة بكل جهاز.
طرق سرقة الكهرباء وكيفية مكافحتها
وتتم سرقة الكهرباء عادة عن طريق التوصيلات غير القانونية التي يتم تركيبها في غياب عداد كهربائي، وهو ما يُعرف بممارسات "السرقة دون عداد".
كما تتم سرقات أخرى باستخدام أساليب تلاعب في العدادات الكهربائية، مثل استخدام كروت خاصة تتيح سرقة التيار بشكل غير مشروع.
الرقابة على العدادات الكهربائية
تقوم وزارة الكهرباء بتفتيش دوري على عدادات الكهرباء، حيث يتم ذلك كل فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتُنسق الوزارة مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات للكشف عن أي مخالفات، وإذا تبين عدم شحن المواطن للعداد أو شحنه بمبالغ غير متوافقة مع استهلاكه، يتم تفتيش العدادات للتحقق من استهلاكه الحقيقي، وإذا ثبت وجود تلاعب في العداد، يتم تحرير محضر سرقة.
عقوبة سرقة الكهرباء
تعد سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لقوانين مكافحة التلاعب في شبكات الكهرباء.
