المركزي يسحب سيولة بنحو 964 مليار جنيه من 27 بنكًا .. خبير يوضح الأسباب
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، في خطوة تأتي بعد تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وهذه السيولة الجديدة تعكس جهود البنك المركزي المستمرة في إدارة السيولة في الجهاز المصرفي، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي قد سحب في الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه عبر نفس الآلية، مما يوضح استمرار توجهه نحو تنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي.
خبير اقتصادي: سحب البنك المركزي للسيولة من البنوك إجراء وقائي لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد
أوضح الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، في تصريح سابق لـ موقع الأيام المصرية، أن سحب البنك المركزي المصري للسيولة من البنوك يعد إجراء وقائيًا يهدف إلى تقليل حجم النقد المتداول في السوق، مما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم، مضيفًا أن الأموال التي يتم سحبها من السوق يتم استثمارها في مشروعات قومية ذات عائد اقتصادي قوي، وهو ما يعزز الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وأكد خطاب، أن الدولة تعمل على توجيه أموالها بشكل استراتيجي لدعم المشروعات القومية طويلة الأجل والبنية التحتية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تتيح للبنوك الفرصة لتعزيز جهودها في جذب ودائع جديدة وحماية حقوق المودعين، حيث يتم تقديم فوائد للبنوك مقابل السيولة المسحوبة.
وأشار إلى أن سحب السيولة من البنوك يُعد إجراء وقائيًا تتبعه البنوك المركزية في مختلف الدول لمواجهة التضخم وضبط الأسواق المالية، وفي حال حدوث نقص في السيولة لدى البنوك، يتدخل البنك المركزي لضخ مساعدات من الاحتياطي النقدي لديه، حيث يعد هذا التدخل أحد وظائفه الأساسية للحفاظ على استقرار النظام المالي وتنظيم العلاقة بين البنوك.
البنك المركزي يهدف إلى تحسين تأثير قرارات السياسة النقدية وضمان أفضل إدارة لفائض السيولة
وفي أبريل الماضي، أجرى البنك المركزي تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع عبر السوق المفتوحة، حيث تم تغيير أسلوب قبول العطاءات من مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، ومن خلال هذا التعديل، يهدف البنك المركزي إلى تحسين تأثير قرارات السياسة النقدية وضمان أفضل إدارة لفائض السيولة في النظام المصرفي.
وتعكس هذه التعديلات حرص البنك المركزي على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية وتفاصيل قبول العطاءات وفقًا للمعايير الجديدة، مع نشر نتائج العمليات على موقعه الإلكتروني لضمان الشفافية.
وتستمر هذه الإجراءات في إطار السعي لتحقيق التوازن الأمثل للسيولة في الأسواق المالية المحلية، بما يتماشى مع الهدف التشغيلي للبنك المركزي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد بين البنوك في حدود سعر العملية الرئيسية، وهو ما يساهم في دعم استقرار السوق المالي.
