بنك مصر يوقع عقد مع جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر

وقع بنك مصر مؤخرًا، في إطار التزامه المستمر بتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف منح قروض لدعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير رأس المال العامل لها، جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات البنك والجهاز.

وتتضمن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع، بهدف توفير رأس المال العامل الذي يساعد على زيادة الإنتاج والدخل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

عقد "تمكين 1" استفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل من أصحاب المشروعات متناهية الصغر

وفي هذا السياق، أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، أن توقيع عقد "تمكين 2" يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه عقد "تمكين 1" الذي تم توقيعه في 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، حيث استفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل من أصحاب المشروعات متناهية الصغر. 

وأوضح دمرداش، أن بنك مصر يولي أهمية كبيرة لدعم ريادة الأعمال، ويحرص على المشاركة في المبادرات التي تدعم النمو الاقتصادي، وتوسع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.

من جانبه، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن توقيع العقد يأتي في إطار تنفيذ خطة الجهاز لعام 2025 لتوسيع التمويلات المتاحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية، مضيفًا أن 40% من التمويلات الجديدة ستوجه إلى المشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي، وذلك لدعم جهود الدولة في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

عقد "تمكين 2" التمويل يستهدف دعم حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر

وأوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بـ جهاز تنمية المشروعات، أن هذا التمويل يستهدف دعم نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، بتمويل يصل إلى نصف مليون جنيه لكل مشروع.

وأكد بنك مصر على دوره الحيوي في دعم رواد الأعمال من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي أطلقها، بما يسهم في تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، في إطار استراتيجيته التي تعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للاقتصاد المصري.