حكم شراء السلع المسروقة.. الإفتاء تحسم الجدل
حكم شراء السلع المسروقة.. يتساءل الكثير من الناس عن حكم شراء البضائع المشكوك في مصدرها أو المتوقع أنها مسروقة.
حكم شراء السلع المسروقة
وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في التعاملات هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة طالما أن السلع تحت يده ويبدو أن لديه ملكية شرعية لها.
وأشارت إلى أنه لا يجوز إطلاق الاتهامات أو الظن السيء دون وجود دليل أو بينة ملموسة تدعمه، مستندة في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
حكم شراء السلع المشكوك في سرقتها
وفي ذات السياق، أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في شراء ما يحتاجه الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، طالما أنه لا يوجد دليل قاطع من الجهات الأمنية يثبت أن البضاعة المعروضة مسروقة.
وشددت على أهمية تجنب شراء السلع التي يشتبه المشتري في أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تفاديًا للوقوع في الشبهات، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأوضحت أن الأصل في المعاملات هو حسن الظن بالآخرين، وأن اتهام شخص ما دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الشائعات وزيادة الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تركز على حماية حقوق الأفراد والتحقق من الحقائق قبل إصدار أي حكم.
ودعت الدار الجميع إلى التحري والتأكد من مصادر السلع قبل شرائها، وخاصة في الحالات التي تثار فيها شكوك حول مشروعية هذه السلع، وذلك حفاظًا على حقوق الآخرين ولتجنب الوقوع في الشبهات.
