موعد زيادة المرتبات 2025 .. شوف قبضك كام
موعد زيادة المرتبات 2025.. يشغل موعد زيادة المرتبات في عام 2025 بال العديد من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المستفيدين من المعاشات، وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الأخير للحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق زيادات في المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة.
موعد زيادة المرتبات 2025
من المتوقع أن تبدأ زيادات المرتبات لعام 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، على أن يتم تبكير صرفها، لكن لم يتم تأكيد موعد الزيادة بشكل نهائي حتى الآن، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يتوقع أن تبدأ الزيادة في شهر يوليو 2025.
هل هناك زيادة في المرتبات 2025؟
وفقًا للقانون، ستمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، وقد تم تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتصرف في مارس 2024 بدلًا من يوليو، بحيث تكون نسبة العلاوة 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين.
هل يوجد علاوة في شهر سبعه؟
تصرف الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للقانون في شهر يوليو من كل عام، بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة المعاشات، وفي العام الماضي، تم تبكير صرف الزيادة إلى مارس 2024 بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وحسب قانون التأمينات والمعاشات، سيتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، لتصرف اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة يصل إلى 15%.
بناء على هذه التوقعات، ينتظر الموظفون والمتقاعدون الزيادات المقررة لتخفيف آثار التضخم وتحسين مستوى معيشاتهم في عام 2025.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدام
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهود المستمرة من قبل الحكومة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفًا أن الحكومة تسعى بجدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي كأداة رئيسية لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
وتتضمن رؤية الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما في ذلك استثمارات في البنية التحتية، دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار والتنمية في مختلف المجالات.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التوسع في القطاعات غير النفطية وتقوية الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل جميع شرائح المجتمع، ويعزز من الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.
