من هو مجدي راسخ بعد تصالحه في قضية الغاز؟
مجدي راسخ .. قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بإلغاء عقوبة السجن الصادرة لمدة 10 سنوات بحق رجل الأعمال مجدي راسخ وأثنين آخرين، وذلك بعد التصالح في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من الأموال المحصلة من مستهلكي الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية، وجاء الحكم بعد تصالح المتهمين مع الجهات المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية.
اتهام مجدي راسخ بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول
تعود القضية إلى اتهام مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، إلى جانب كل من محمد هاني أحمد محمد فريد، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة، بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول الناتجة عن تحصيل قيمة الغاز الطبيعي من المستهلكين بمحافظة الشرقية، ووفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة، فإن إجمالي المبالغ التي امتنع المتهمون عن توريدها بلغ نحو 969 مليون جنيه و1.7 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى 2019، كما ذكرت التحقيقات أن الشركة حصلت على دعم حكومي وضمانات مصرفية لتحقيق هذه التعاقدات.
قرارات المحكمة السابقة
في وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين، كما قررت المحكمة إحالة القضية إلى لجنة خبراء لإعداد تقرير فني لتقييم مدى الإخلال بالتزامات التعاقد مع الهيئة العامة للبترول.
وكانت النيابة العامة قد استندت إلى تقرير خبراء الكسب غير المشروع، الذي أكد إخلال المتهمين بالتزاماتهم التعاقدية بموجب الاتفاقية الموقعة عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، والتي نصت على تحصيل قيمة الغاز الطبيعي المورَّد للمستهلكين وتوريده إلى الهيئة.
التصالح وإسقاط العقوبة
جاء قرار اليوم بعد أن تقدم دفاع المتهمين بطلب التصالح مع الهيئة العامة للبترول، ووافقت الأخيرة على التسوية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الدعوى الجنائية منقضية، ما أدى إلى إسقاط العقوبة الصادرة بحق المتهمين.
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الامتناع عن تنفيذ البنود التعاقدية التي تضمنت تحصيل قيمة الغاز من المشتركين، حيث شملت التعاقدات نحو 60 ألف مشترك بمحافظة الشرقية، وأشارت النيابة إلى أن الشركة لم تلتزم بتوصيل الغاز رغم حصولها على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت المليار جنيه كدعم حكومي، إلى جانب اقتراضها مبالغ مالية ضخمة بضمان هذه التعاقدات.
وقال أحمد حبيب، محامي الدفاع عن مجدي راسخ، إن التصالح أنهى الدعوى الجنائية وألغى العقوبة، مضيفًا أن القانون يتيح التصالح في القضايا المالية المتعلقة بالمال العام، وهو ما تم اتباعه في هذه القضية.
من هو مجدي راسخ
وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، خاصة أن المتهم الرئيسي فيها هو مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، والد زوجة نجله علاء مبارك، كما تثير القضية نقاشًا حول أهمية التزام الشركات الخاصة بالتعاقدات الحكومية وضرورة تعزيز الرقابة على الأموال العامة.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الغاز الطبيعي مزيدًا من الإجراءات لضمان الشفافية، حيث أشارت تقارير إلى وجود تحقيقات أخرى حول التزام شركات الغاز بتنفيذ عقودها مع الحكومة المصرية.
