7 قطاعات مستفيدة.. الحكومة توافق على المبادرة الجديدة لدعم الصناعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجموعة من القرارات الهامة التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
مجلس الوزراء يوافق على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية الحيوية في مصر
وافق مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك في صيغتها النهائية بعد التوافق عليها من جميع الجهات المعنية.
مبادرة جديدة من الحكومة لدعم الصناعات ذات الأولوية.. 7 قطاعات رئيسية مستفيدة
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات الحيوية ذات الأولوية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وقد حددت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية 7 صناعات ذات أولوية تشمل:
- صناعة الأدوية.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات الغذائية.
- صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
- الصناعات الكيماوية.
- صناعات التعدين.
- وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على الآتي:
- وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة.
- حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
- وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة.
- إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
شروط الاستفادة من المُبادرة الجديدة
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات لتقييم أداء المبادرة سنويًا، بهدف قياس الفوائد الاقتصادية التي تحققها المبادرة للشركات والمجتمع بشكل عام.
