ما حكم وضع المال في البنك على شكل شهادات؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم وضع المال في البنك على شكل شهادات؟.. يتساءل الكثير من الناس عن حكم الشهادات البنكية، وما إذا كانت هذه الفوائد تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ما حكم وضع المال في البنك على شكل شهادات؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال في البنوك سواء في حسابات استثمارية أو شهادات استثمار يعتبر من عقود التمويل الجائزة شرعًا.
وأضاف في برنامجه "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإيداع في البنوك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية طالما أن هذه المعاملات تدخل في إطار عقود التمويل ولا تشمل القروض التي تجر نفعًا محرمًا.
وأكد أن الأموال التي يتم إيداعها في البنوك تدر أرباحًا مشروعة، ويمكن استخدامها في الطاعات مثل الحج والعمرة، بالإضافة إلى الصدقات، لأن هذه الأموال تعتبر حلالًا وليست محرمة.
حكم شهادات الاستثمار
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق حكم شهادات الاستثمار، إنه لا علاقة لهذه المعاملات بالربا، مؤكدةً أنها تدخل في باب عقود التمويل المستحدثة ولا تعتبر قروضًا تجر نفعًا محرمًا.
وأشارت إلى أن الأرباح الناتجة من هذه المعاملات ليست حرامًا، إذ يمكن للإنسان الاستفادة منها شرعًا ولا حرج في ذلك.
حكم فوائد البنوك
وأوضحت الإفتاء، أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار تعتبر من الأمور المختلَف فيها بين العلماء المعاصرين.
وذكرت أن الفتوى المستقرة تشير إلى أنها تمثل عقود تمويل مستحدثة تتفق مع الشريعة الإسلامية إذا كانت خالية من الغرر والضرر.
واستطردت، أن قانون البنوك المصري، رقم 88 لسنة 2003، يتماشى مع هذا التصور، حيث ينظم هذه المعاملات ويعتمد على تكييفها كعقود تمويل لا قروض ربوية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفوائد الناتجة عن شهادات الاستثمار ليست حرامًا، بل هي أرباح تمويلية تحقق مصالح الأطراف المعنية.
