اتحاد مصانع المكملات الغذائية يطالب بتعليق العمل بقرار الرقابة على المخازن

المكملات الغذائية تطالب بتعليق العمل بقرار الرقابة على المخازن.. طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر عن الهيئة العامة للدواء، والذي يتعلق بالرقابة على المخازن، مؤكدًا أن هذا القرار يُشكل عائقًا كبيرًا أمام صناعة المكملات الغذائية التي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في الفترة المقبلة.

منتجي المكملات الغذائية: سلامة الغذاء ساهمت في توطين قطاع المكملات الغذائية

وأوضح أنور، في تصريحات صحفية له، أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، مما ساهم في توطين قطاع المكملات الغذائية من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء، مضيفًا أن الهيئة قد وضعت إطارًا تنظيميًا يساعد في تنظيم الصناعة وحماية المستهلك.

وفي اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع أصحاب المصانع المدرجة في القائمة البيضاء، تم استعراض القرار رقم 725 واللائحة التنفيذية له، حيث تم التوصل إلى التوافق على بعض النقاط، أبرزها:

• ضرورة الحفاظ على صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء.
• التأكيد على ضرورة أن يتم تسويق المكملات الغذائية من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية، وليس من خلال المخازن، وهو ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء الصادرة في يناير 2018.

 الجمعية المصرية تدعم أي قرار يساهم في رفع جودة المكملات الغذائية

وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يساهم في رفع جودة المكملات الغذائية ويضمن صحة المواطن المصري ويحافظ على سمعة المنتجات المصرية، وذلك تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع بمعايير الجودة العالية في تصنيع المكملات الغذائية، لضمان الفائدة للمستهلكين.

منتجي المكملات الغذائية: يجب على هيئة الدواء طلب بيانات من هيئة سلامة الغذاء بشأن المنتجات المرخصة

وأضاف أنور، أنه بموجب بروتوكول التعاون بين هيئتي الغذاء والدواء، يجب على هيئة الدواء طلب بيانات من هيئة سلامة الغذاء بشأن المنتجات المرخصة، وذلك للاستفادة من قاعدة البيانات المتكاملة التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء.

 وأكد أن هذا الأمر يساهم في ضمان دقة البيانات وتوفير الوقت والجهد، بدلًا من أن تقدم كل شركة طلبات مستقلة للحصول على اعتمادات من هيئة الدواء.

تمسك الجمعية بتطبيق قرار رئيس الوزراء القاضي بعدم فرض رسوم إضافية على المستثمرين

وفي السياق ذاته، شدد على تمسك الجمعية بتطبيق قرار رئيس الوزراء القاضي بعدم فرض رسوم إضافية على المستثمرين، وذلك لدعم وحماية صغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية. 

كما دعا إلى تعليق العمل بالقرار رقم 725 لإعادة النظر فيه، مؤكدًا على ضرورة مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى حلول تدعم مصلحة الجميع.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل فيه أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا، ويخدم نحو 4000 شركة من خلال تراخيص التصنيع. 

وأكد أن استثمارات الشركات والمصانع في هذا القطاع تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه، مما يستدعي دعم وحماية هذا القطاع، كاشفًا أن صادرات مصر من المكملات الغذائية قد وصلت إلى 350 مليون دولار سنويًا، مما يعكس قوة الصناعة ونجاحها في توفير العملة الصعبة، حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بنسبة 300% خلال الفترة الأخيرة.