حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد خطوة هامة في مسيرة التشريع المصري، حيث يعيد هذا الإجراء إلى مكانه الطبيعي كوسيلة احترازية تحافظ على العدالة وتحمي الحقوق، بدلاً من أن يتحول إلى إجراء دائم يفرغ العدالة من معناها الحقيقي.

وأوضح اللواء رضا فرحات في بيانه، أن تحديد سقف زمني لـ الحبس الاحتياطي، خاصة أمام محكمة النقض، بعد أن كان غير محدد، يمثل تطورًا إيجابيًا نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. 

وأشار إلى أن هذا التعديل التشريعي يعكس التزام الدولة المصرية بمبدأ العدالة كقيمة أساسية، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو إجراء مؤقت يستخدم وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يضر بكرامة الإنسان أو يمس بحريته دون مبرر.

اللواء رضا فرحات: قانون الجبس الاحتياطي استرشد بمبادئ العدالة المنصفة

وشدد اللواء الدكتور رضا فرحات على أن مشروع القانون الذي تم إقراره اليوم استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من خلال وسائل تكفل الأمن والاستقرار، بينما يضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، معتبرًا هذه التعديلات ترجمة حقيقية لفكرة أن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن العدالة هي أساس استقرار المجتمعات.

وأكد أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس تطور المنظومة القانونية في مصر، ويعكس سعي الدولة لتلبية متطلبات العصر مع الحفاظ على ثوابت حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التشريعات المصرية الآن تنبع من احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتجسد رؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما أساس استقرار وتقدم الأمم.

وأشاد فرحات بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يتماشى مع أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.