اقتصادي: الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية

الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية.. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وأضاف غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام، ساهمت أيضًا بشكل كبير في ارتفاع الاحتياطي النقدي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام، يعبر عن  قوة المركز المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر.

حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ ما يقارب الـ 70 مليار دولار

وأشار إلى أن حجم فاتورة الواردات سنويًا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، وأن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ذاكرًا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار.

اقتصادي: الاحتياطي النقدي في زيادة رغم تراجع إيرادات قناة السويس

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.

وأكد، أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي.

مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي، مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر والتي تمثلت في 

• تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
• تحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
• زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها.
• زيادة حجم الناتج المحلي.
• انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم.

• تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول.
• يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
• توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق.