تحديات أمنية واقتصادية تنتظر جوزيف عون.. هل ينتصر الرئيس اللبناني الجديد عليها؟

يستعد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، لمواجهة العديد من التحديات منذ توليه منصب الرئاسة يوم الخميس، في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية خانقة تعتبر الأسوأ في تاريخه منذ الاستقلال.

جاء انتخاب جوزيف عون بعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين، ليأخذ على عاتقه قيادة البلاد في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، حيث يعاني لبنان من تراكم الديون، انهيار العملة، نقص حاد في السيولة، وتآكل في احتياطيات البنك المركزي، رغم أن لبنان في المركز الثاني عربيًا بعد السعودية في احتياطي الذهب بـ 289 طن.

ويتوقع البعض أن تشهد الفترة المقبلة عودة الدعم العربي للبنان، خاصة من دول الخليج، بعد فترة من التراجع في علاقاتها مع لبنان. 

وكان عون قد أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي، حيث التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في خطوة قد تفتح الباب لدعم إقليمي.

التحديات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس الجديد جوزيف عون 

تتضمن أولويات الرئيس عون إصلاح النظام المصرفي المتدهور، في وقت ما يزال فيه المواطنون غير قادرين على سحب ودائعهم الدولارية بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2019. 

كما شهدت البنوك اللبنانية عدة حوادث اعتداءات من مودعين غاضبين، حيث اتهموا النظام المصرفي بالاحتيال، خاصة بعد توقيف حاكم البنك المركزي السابق، رياض سلامة، الذي يواجه تهماً بالفساد رغم نفيه.

وبلغ التضخم في لبنان مستويات غير مسبوقة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، الذي كان يعادل 1500 ليرة في 2019، بينما وصل الآن إلى حوالي 89 ألف ليرة.

كما فاقم الركود الاقتصادي  من أزمات أخرى، مثل نقص الوقود الذي أثر على محطات الطاقة وأسهم في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بينما سيطرت مافيا المولدات الخاصة على السوق، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر في صفوف الشعب اللبناني الذي يقدر عددهم بنحو 6.5 مليون نسمة.

ورغم أن لبنان غني بثروات طبيعية تجعله من الدول المتقدمة اقتصاديًا مثل الذهب والنفط بالتزامن مع صغر مساحة البلاد وقلة عدد سكانها، إلا أن بيروت تعاني من الإفلاس، ما يعكس ذلك أن الفساد من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني من الفقر وتدنى مستوى العملة المحلية وتداول بالدولار في الأسواق اللبنانية.

الرئيس اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية

أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون خلال خطابه الأول بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية أن من حق الدولة اللبنانية أن تحتكر السلاح في سبيل السيطرة وفرص السيادة على جميع الأراضي اللبنانية، الأمر الذي من المؤكد لن يسمح به حزب الله المدعوم من إيران، لا سيما أن الجيش اللبناني قام بتفتيش حقيبة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي، وهذا أثار غضب مؤيدي حزب الله وتنظيم تظاهرات ضد هذا الإجراء.

لكن يرى مراقبون أن حزب الله ليس هو الحزب في 2006، مؤكدين أن الظروف الحالية هي الفرصة الذهبية لفرض الدولة إرادتها على أراضيها وإجبار حزب الله على تسليم السلاح ولو بالقوة في سبيل تحقيق الاستقرار وعودة لبنان إلى أحضان الوطن العربي والتخلص من أي ذريعة تستخدمها إسرائيلي للعدوان على لبنان.

كما أن جوزيف عون هو رجل عسكري ومقاتل ومهمته مواجهة أي تهديدات أمنية، ولن يسمح أن يكون السلاح خارج نطاق شرعية الدولة وإطار القانون، حيث إن جوزيف عون في بداية حياته رأى الحرب الأهلية التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي، ساعيًا على عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

ويتسلم عون الرئاسة في وقت حساس، حيث لم تكد البلاد تتعافى بعد من آثار الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار البلاد قد تتجاوز 8 مليارات دولار.