حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 .. اجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 يستفسر عنها ملايين المواطنين بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء العمل على وضع حزمة حماية اجتماعية جديدة، استجابة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الفئات في المجتمع المصري.
وأكد مدبولي في تصريحات له بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025، أن الحكومة تقدر تمامًا الأعباء التي يتحملها المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة هذه التحديات والعمل على تخفيفها بما يساهم في تحسين أوضاع المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه بناء على توجيهات الرئيس، تقوم الحكومة حاليًا بإعداد تصور شامل للحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من وضع التصور، سيتم عرض الحزمة على رئيس الجمهورية لمناقشتها وإقرارها، في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر تضررًا.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025
من المتوقع أن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 التي تعدها الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود الدولة المستمرة لمساندة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقًا للمصادر فإن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تتضمن:
- زيادة الأجور للعاملين في الدولة، لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
- زيادة المعاشات الشهرية بنسبة لا تقل عن 15%، بهدف تحسين مستوى حياة المتقاعدين.
- زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمستفيدين.
تخصيص الأموال في الموازنة الحكومية
وأفادت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2025، أن الحكومة خصصت 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في الدولة، بما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات في الموازنة، كما خصصت 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستفيد منه نحو 21 مليون مواطن يمثلون نحو 5.2 مليون أسرة، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
وعلق اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، على هذه المبادرة قائلًا: "إن توجيهات الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين"، مضيفًا أن هذه الحزمة تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما شدد فرحات على ضرورة أن تكون هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة شفافة وعادلة، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مؤكدًا على أن نجاح هذه الحزمة يعتمد على قدرتها على تخفيف الأعباء الاقتصادية للمواطنين وتعزيز الشعور بالطمأنينة والاستقرار.
