تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس.. أستاذ جامعي: لا أحد فوق القانون| خاص
أثار قرار إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس كشرط للترقيات، جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، واعتبر بعض أساتذة الجامعات أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً على كرامة هيئة التدريس، حيث أشاروا إلى أن إخضاع أعضاء هيئة التدريس لهذه التحاليل يتنافى مع مكانتهم الأكاديمية.
إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية
وفي المقابل، قالت الدكتورة كريمة كمال، أستاذ الإعلام الرقمي المساعد ووكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي، إن هذا الإجراء لا يمثل انتهاكًا للخصوصية أو الكرامة، وإنما يعد قانونًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام في المؤسسات الأكاديمية.
وأوضحت في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية" قائلة: "هذا القانون يهدف إلى حماية الدولة المصرية من أي شبهات قد تؤثر على مصداقية أو نزاهة المجتمع الأكاديمي، نحن كأعضاء هيئة تدريس يجب أن نكون قدوة للطلاب وللمجتمع ككل".
أستاذ جامعي: "لا مانع لدي من إجراء تحليل المخدرات"
وأشارت كمال إلى أنها شخصيًا لا ترى أي إشكالية في هذا الإجراء، مؤكدةً أن أعضاء هيئة التدريس، بصفتهم نماذج يُحتذى بها، يجب أن يكونوا أول من يلتزم بالقانون.
وأضافت: "حينما تُقام حملات للتبرع بالدم داخل الجامعات، يسارع الأساتذة إلى المشاركة ليكونوا قدوة لطلابهم"، وتابعت متسائلة: "فما الذي يمنعنا من الالتزام بتحليل المخدرات؟ الشفافية لا تعرف استثناءات".
رفض استثناء أي فئة من القانون
واستطردت كمال قائلة: "من يرفض هذا الإجراء عليه أن يسأل نفسه عن سبب الرفض، القانون قانون ولا يُفترض أن يكون هناك استثناءات، الجميع تحت مظلة واحدة، سواء كان أستاذًا جامعيًا أو موظفًا عاديًا، ما يزعج البعض هو الشعور بأنهم فوق المساءلة، وهذا أمر مرفوض تمامًا".
وشددت على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز القيم المجتمعية، قائلة: "الكثير من المشكلات والانحرافات تحدث بسبب غياب الشفافية والمساءلة، وهناك وقائع أثبتت بالفعل أن بعض الأشخاص كانوا تحت تأثير المخدرات".
الدكتور كريمة كمال: دورنا أن نكون قدوة
ووجهت الأستاذ الجامعي رسالة إلى زملائها قائلة: "نحن كأعضاء هيئة تدريس يجب أن نكون أول من يلتزم بالقانون، لأننا القدوة التي يقتدي بها الطلاب والمجتمع، والتزامنا بهذه الإجراءات يعكس احترامنا لبلدنا وقوانينها، فلا يمكن أن نطالب غيرنا بالالتزام بينما نحن نرفض ذلك".
وأكدت على ضرورة التريث في الحكم على هذه القرارات، موضحةً: "بدلاً من توجيه الانتقادات، علينا أن ندعم كل ما من شأنه تعزيز القيم والشفافية في المجتمع، وإذا أردنا أن نرى تغيير إيجابي، فيجب أن نبدأ بأنفسنا".
تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
والجدير بالذكر أنه تم اتخاذ قرار إجراء تحليل للمخدرات على أعضاء هيئة التدريس في إطار تنفيذ أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، حيث يُلزم الموظفين الذين أكملوا المدد البينية المطلوبة للترقية حتى 30 يونيو 2024، بالخضوع لتحليل المخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالترقية.