حقيقة خصم 2% من معاشات شهر يناير 2025 .. التأمينات الاجتماعية تكشف التفاصيل
حقيقة خصم 2% من معاشات شهر يناير 2025 .. كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حقيقة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية التي أفادت بخصم 2% من معاشات شهر يناير 2025، موضحًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أن معاشات شهر يناير تم صرفها بالكامل دون أي خصومات، مؤكدًا أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي لا يتضمن أي خصم بنسبة 2% في مواده، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
حقيقة خصم 2% من معاشات شهر يناير 2025
كما شدد المصدر على ضرورة تحري الدقة من قبل المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام فيما يخص الأخبار المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين لهم، لتجنب إثارة البلبلة، خاصةً أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم يصل إلى نحو 12 مليون مواطن.
ومن جهة أخرى، ناقش وزير المالية أحمد كجوك إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين في الدولة ورفع قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%، مشيرًا إلى توسع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وزيادة المستفيدين من البرنامج.
وتخصص الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين في العام المالي 2024-2025، وهو ما يمثل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة.
أسباب خصم الأموال من المعاشات
وفي سياق متصل، واجه بعض أصحاب المعاشات مشاكل تتعلق بخصم بعض الأموال من معاشاتهم أثناء سحبها من ماكينات الصراف الآلي، مما أثار تساؤلات عن السبب وراء ذلك، ولكن يجب الإشارة إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد نفت في بيان سابق الأخبار المتعلقة بخصم 2% من المعاشات.
أما عن الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم الأموال من المعاشات، فقد تم تحديد عدة أسباب محتملة، أبرزها:
- رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي: إذا تم سحب المعاش من ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر غير البنك الذي يتم من خلاله صرف المعاش، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 5 و 10 جنيهات.
- رسوم الحسابات البنكية: بعض البنوك تفرض رسومًا أو غرامات إذا كان الرصيد في الحساب أقل من الحد الأدنى المطلوب، أو تفرض رسومًا على بطاقة الفيزا أو الخدمات المصرفية الأخرى.
- مشاكل في النظام البنكي أو الجهة الوسيطة: قد تكون الخصومات نتيجة خلل تقني في النظام البنكي أو مشكلة من الجهة التي تقوم بتوزيع المعاشات.
لذا، في حال اكتشاف أي خصم غير مبرر من المعاش الشهري، ينصح بالتواصل مع البنك أو الجهة المسؤولة من خلال خدمة العملاء للتحقق من السبب، وفي حال عدم الحصول على إجابة واضحة، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو البنك المركزي إذا كانت المشكلة تتعلق بمصرف آخر.
ومن المهم أيضًا مراجعة المعاملات المالية السابقة والتأكد من عدم وجود رسوم غير مبررة، مع الاحتفاظ بكافة الإيصالات والمعاملات الخاصة بالمعاشات لتسهيل عملية التحقق في حال حدوث أي خصم غير مبرر.