البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار في ديسمبر
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر من نفس العام، وجاء ذلك في التحديث الأخير المنشور على موقع البنك المركزي المصري اليوم الاثنين.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
أداء الاحتياطيات الأجنبية في مصر خلال 2024
على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد المصري، إلا أن السياسة النقدية للبنك المركزي استطاعت أن تحقق أرقامًا تاريخية خلال عام 2024، فقد شهد هذا العام العديد من التطورات الإيجابية على صعيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر، وهو ما ينعكس في التحسن المستمر الذي سجلته الاحتياطيات على مدار الشهور الماضية.
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، شهدت البلاد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها خلال عام 2024، وتمثلت هذه الصفقة في شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية، بهدف تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
كما تضمنت الصفقة دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار كسيولة مباشرة من الخارج، بالإضافة إلى 11 مليار دولار تمثل تنازل دولة الإمارات عن جزء من ودائعها في البنك المركزي المصري، وهذا الأمر عزز الاحتياطيات الأجنبية بشكل ملحوظ.
ويعقب هذه الخطوة ضخ 20 مليار دولار أخرى، تشمل 14 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الإماراتية والذي يبلغ 6 مليارات دولار، وبذلك تبلغ السيولة المباشرة في المشروع نحو 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من الودائع بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
زيادة ملحوظة في الاحتياطيات الأجنبية خلال 2024
شهد عام 2024 ارتفاعًا تدريجيًا في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، حيث بلغ في نهاية نوفمبر 46.95 مليار دولار، مقارنة بـ 35.17 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2023، مما يعكس زيادة بمقدار 11.78 مليار دولار، وكانت الزيادة الأكبر قد حدثت في مايو 2024، حيث قفزت الاحتياطيات بمقدار 5.07 مليار دولار، لتصل إلى 46.12 مليار دولار، مقارنة بـ 41.05 مليار دولار في أبريل 2024.
كما تعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي لمصر، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومع استمرار الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
