حكم البيتكوين دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل وتحذر المواطنين
حكم البيتكوين دار الإفتاء المصرية.. أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يمكن اعتبار "البيتكوين" عملة شرعية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذه العملة لا تصدر من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.
وقال فخر خلال حلقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه "لا يمكننا وصف أي شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة معترف بها، حيث تمنح هذه العملة الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي".
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
حكم البيتكوين دار الإفتاء المصرية
وأضاف أن البيتكوين لم تحصل بعد على هذه الشرعية ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية.
وأوضح أمين الفتوى، أن التعامل مع البيتكوين يواجه العديد من الإشكاليات، حيث "لا يمكن تحديد قيمتها بدقة، كما لا نعلم كيفية بيعها أو شرائها، ولا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها"، وتثيرهذه النقاط العديد من التساؤلات حول مشروعية العملة.
وتابع قائلاً: "في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة، وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها"، ومع الوضع الحالي للبيتكوين، حذر الدكتور فخر من أن التعامل معها قد ينطوي على مخاطر كبيرة.
هل البيتكوين مسموح في مصر؟
يعتبر التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام محظورًا وفقًا للقوانين الحالية، حيث تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو التعامل فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو القيام بأي أنشطة متعلقة بها، إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وبناء على ذلك، فإن التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في مصر يُعد غير قانوني إلا إذا تم وفقًا للإجراءات والقوانين التي يحددها البنك المركزي، وهو ما لم يحدث بعد في حالة البيتكوين.
