هل تم وقف التعيينات في الحكومة 2025؟.. المركزي للتنظيم والإدارة يجيب

هل تم وقف التعيينات في الحكومة؟.. أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بوقف التعيينات في هذا الجهاز، وجاء ذلك ردًا على ما يتم تداوله بشأن وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن ما تم تنفيذه هو حوكمة وتطوير منظومة التعيين والتوظيف، بحيث أصبح التوظيف يتم بناءً على الحاجة الفعلية للجهات الحكومية.

ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:

هل تم وقف التعيينات في الحكومة؟

وأضاف الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتولى تخطيط الموارد البشرية في الجهات التي تطلب التعيينات، من خلال دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية وفقًا لحجم العمل المطلوب في كل جهة، وبناء على هذه الدراسات، وفي حالة اكتشاف عجز فعلي، يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي الآلية الوحيدة المعتمدة لنشر إعلانات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الجهاز يلتزم بتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، بدءًا من إجراء الامتحانات الإلكترونية في مركز تقييم القدرات والمسابقات، وصولًا إلى إجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: ما تم تداوله بشأن تعيينات حكومية غير صحيح

وفي وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة لم تصدر أي خطابات تتعلق بتعيينات جديدة أو إجراءات في هذا الشأن.

وأشار الحمصاني، إلى أن الخطاب الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تحدث عن وجود تعيينات جديدة في الحكومة، كان غير موثق وأن طريقة الدباجة الخاصة به تبين أنه غير صحيح تمامًا.

وأكد المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع المحافظين تم خلاله التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لتوفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية في الأسواق، مشددًا على أهمية متابعة الأسواق بشكل مستمر لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تكثيف الرقابة والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات احتكار.