حكم الشبكة عند فسخ الخطبة في القانون المصري .. اعرف حقك ولا حقها

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة في القانون المصري، تثير وقائع رد الشبكة في حالة فسخ الخطوبة حالة من الجدل، والتي قدي ينشأ على أثرها العديد من الخلافات بين الطرفين حول كيفية التعامل مع الشبكة، سواء بإرجاعها أو استرداد قيمتها.

 وفي هذا السياق، يستعرض موقع الأيام المصرية خلال التقرير التالي استنادًا لقانون الأحوال الشخصية والذي يحدد حقوق الأطراف في هذه المسألة.

وتعد الشبكة وفق قانون من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا. 

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة في القانون المصري 

وفقا للمادة 500 من القانون المدني، مؤكدًا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هي بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة.

وفقًا للقانون، تعتبر الشبكة من الهدايا، ويطبق عليها ما يطبق على الهبات، وبناء على ذلك، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة في حال فسخ الخطبة، استنادًا إلى المادة 500 من القانون المدني، التي تتيح له استرجاع هذه الهدايا إذا كانت قد قُدمت بشكل غير نهائي. 

وعند رفع دعوى رد الشبكة، يجب على المدعي إرفاق أصل فاتورة الشراء التي توضح أعيان المصوغات الذهبية مع وصفها ووزنها وقيمتها.

وتستند الأحكام القضائية في دعاوى رد الشبكة إلى القوانين الخاصة بالهبة، ومنها القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي يقر بأن الهبة يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها، كما يحدد القانون المدني في المادة 501 عذرًا مقبولًا للرجوع في الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو إذا أصبح الواهب عاجزًا عن تأمين معيشته وفقًا لمكانته الاجتماعية. 

التفاصيل حكم الشبكة عند فسخ الخطبة في القانون المصري 

ومع ذلك، فإن المادة 502 من نفس القانون ترفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت هناك موانع شرعية أو قانونية، مثل زيادة قيمة الشيء الموهوب بشكل متصل، أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا.

وفي حالات فسخ الخطبة، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة إذا كان العدول عن الخطبة يعود للمخطوبة، ويعد ذلك عذرا مقبولًا قانونيًا يبرر له استرداد الشبكة، وعلى الخاطب في هذه الحالة إثبات عدم تسليم الشبكة من خلال تحريات قانونية، حيث يترتب على ذلك الإحالة للتحقيق.

لا تسترد الهدايا إذا كانت قد تم استهلاكها بشكل نهائي، سواء كان ذلك من حيث قيمتها أو ذاتها، حيث يمنع الاستهلاك من الرجوع في الهبة شرعًا، أما في حالة بقاء الهدايا غير مستهلكة، فيجب ردها وفقا للقانون.

عند رفع دعوى رد الشبكة، يجب أن تتبع الإجراءات القانونية، بدءا من إيداع الدعوى بمحكمة الأسرة، حيث يتم المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، ويجب أن يرفق المدعي فاتورة الشراء مع تفاصيل المصوغات الذهبية لتستكمل الإجراءات والتحقيق في القضية.