مجلس الوزراء اليوم يوافق على اتفافية خفض غاز الميثان بين مصر وأمريكا

اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات، ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكافة تفاصيل الاجتماع في السطور التالية.

 تخفيض انبعاثات الميثان في مصر

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

لا يفوتك

اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي يستعرض الفرص السياحية بهضبة الأهرام

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

 خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر

وتتضمن الدراسة الخاصة باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين مصر وأمريكا الآتي:

•  تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول.
• أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها.
•  تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية.
• إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.

جاء ذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.

 مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 

وفي سياق متصل، اطلع رئيس الوزراء، عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرًا، وجاءت النتائج على النحو التالي:

• سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
• مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيًا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وأكد مدبولي، استمرار الجهود للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية المتخذة من قبل الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.