بعد تجاهله قرار المحكمة 3 مرات .. مذكرة اعتقال ضد رئيس كوريا الجنوبية
لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يواجه تهمًا بالتمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
ويستعرض موقع الأيام المصرية أن مصادر قضائية أفادت لوكالة يونهاب أن "محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت على طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بإصدار مذكرة اعتقال بحق يون"، بالإضافة إلى "مذكرة تفتيش تستهدفه".
وتوقعت المصادر أن يقوم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بتنفيذ أمر الاعتقال بحق "يون" في مقر الإقامة الرئاسي في وقت قريب.
وبشكل عام، تمتد صلاحية مذكرة الاعتقال إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها. وكان المكتب قد طلب إصدار المذكرة بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل "يون" ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك للتحقيق، قال الفريق إنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سوك-يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تستمر طويلاً، ليكون بذلك أول رئيس حالي يواجه التهديد بالاعتقال.
ويزعم المحققون أن "يون" قاد تمردًا وأساء استخدام سلطته عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وأمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
من جانبه، ينفي "يون" هذه الاتهامات، مؤكداً أن إعلان الأحكام العرفية كان “إجراءً من أعمال الحكم” لتحذير حزب المعارضة من ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة
وكان مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، المسؤول عن القضية، أعلن في 29 ديسمبر الجاري أن الرئيس المعزول يون سوك يول لم يحضر إلى مكتبه في غواتشون، جنوب سيئول، في الساعة العاشرة صباحًا كما طلب منه المكتب.
يعد هذا الاستدعاء هو الثالث الذي يتجاهله يون، بعد استدعائه مرتين سابقًا للاستجواب في 18 ديسمبر ويوم عيد الميلاد. ومع الرفض المتكرر من يون، من المتوقع أن يسعى مكتب التحقيق للحصول على مذكرة اعتقال من المحكمة. عادةً ما تُعتبر ثلاثة استدعاءات هي الحد الأقصى قبل أن تسعى الوكالة لإصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به، وفقًا لما أفادت به وكالة "يونهاب".
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بدأت في بداية ديسمبر الماضي، عندما فرض الرئيس يون سوك يول، الذي تم عزله حاليًا، الأحكام العرفية لأول مرة منذ 45 عامًا في البلاد، قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط من البرلمان. وقد أثار هذا القرار احتجاجات شعبية تطالب بتنحيه عن منصبه في ظل الخلافات السياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية.
في 14 ديسمبر، صوت البرلمان الكوري الجنوبي على عزل يون، وتم تعليق عمله، ولكن يتعين على المحكمة الدستورية أن تصادق على فصله في غضون 180 يومًا.
ومع ذلك، رفض الرئيس المؤقت، هان داك سو، الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لملء مقاعد المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، مما أدى إلى تعطيل إجراءات عزل يون.
وفي 27 ديسمبر، صوت البرلمان على عزل هان داك سو، الرئيس المؤقت، ليحل محله وزير المالية، شوي سانغ موك، الذي تولى رئاسة البلاد بالوكالة، مع تعهد ببذل قصارى جهده لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد.