القبض على طبيب بيطري يجري عمليات قسطرة ويتسبب في وفاة مرضى القلب
طبيب بيطري يجري عمليات قسطرة .. أثار ادعاء شخص على إحدى الغرف النقاشية على موقع التيك توك، بأنه طبيب وقام بإنهاء حياة عدد من مرضى القلب أثناء إجراء عمليات القسطرة لهم، كما طلب من ذويهم التوقيع على إقرار بقبول مخاطر العملية لتحول بينه وبين المسائلة القانونية، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
القبض على طبيب بيطري يتسبب في وفاة مرضى القلب
ومن جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر منصة تيك توك بشأن ادعاء أحد الأشخاص بأنه طبيب متخصص في علاج الأزمات القلبية، وقام بإجراء عمليات قسطرة لعدد من المرضى مما أسفر عن وفاتهم، وقد زعم هذا الشخص أنه يطلب من المرضى أو ذويهم توقيع إقرارات بالموافقة على مخاطر العمليات، بهدف إبعاد المسؤولية عنه في حال حدوث أي خطأ.
وبعد التحقيقات تبين أن الشخص المذكور ليس طبيبًا متخصصًا في أمراض القلب، بل هو طبيب بيطرى، وقد تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية المتخصصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وتعمل السلطات على تحديد جميع الضحايا المحتملين لهذا الشخص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
القبض على طالب جامعي انتحل صفة طبيب جلدية في قنا
وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا القبض على طالب جامعي قام بانتحال صفة طبيب جلدية بمدينة نجع حمادي، حيث كان يدير عيادة غير مرخصة تحت مسمى طبيب جلدية، وقدم الطالب جلسات ليزر وعلاج للبشرة للسيدات دون أن يمتلك المؤهلات أو التراخيص القانونية المطلوبة.
وتلقى الأمن بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية صحة قنا بلاغًا حول العيادة التي تم إغلاقها وتشميعها فورًا، حيث تبين أنها تعمل بشكل غير قانوني ودون تراخيص صحية، حيث تم القبض على الطالب وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري التحقيق في ملابسات الحادث.
إجراءات قانونية ضد ممرض انتحل صفة طبيب تغذية
في حادث آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ممرض في مدينة دشنا، بعد أن انتحل صفة طبيب تغذية علاجية وأقدم على تقديم جلسات علاجية دون ترخيص، وتم ضبطه أثناء تقديمه العلاج في مركز طبي، وتم إخطار الجهات المختصة، التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة.
وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيقات مع جميع الأشخاص المعنيين بهذه الجرائم لتحويلهم إلى القضاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
