(بقى زمل) .. عصام صاصا يهون على حمو بيكا بعد قرار الحبس
حبس حمو بيكا .. عبر المطرب عصام صاصا عن حزنه العميق عقب قرار المحكمة بحبس صديقه، مطرب المهرجانات حمو بيكا، لمدة شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله. وشارك صاصا متابعيه عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه مع بيكا، معلقًا عليها: "ربنا يهون عليك أيامك يا أبيض القلب".
قرار المحكمة بحبس حمو بيكا
وكانت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية قد قررت حبس حمو بيكا لمدة شهرين، بعد رفض استئنافه على قرار إخلاء سبيله، وذلك على خلفية عدم تصالحه مع نقابة المهن الموسيقية. وتم ترحيله إلى سجن برج العرب لتنفيذ الحكم.
تفاصيل حكم حبس حمو بيكا بعد رفض الاستئناف
توالت تطورات قضية مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بحبسه لمدة شهرين مع الشغل، في القضية رقم 38209 لسنة 2018 والقضية رقم 3995 لسنة 2019، على خلفية تنظيمه حفلًا غير مرخص في عام 2018 بمنطقة البيطاش في الإسكندرية.
ويبدأ تنفيذ الحكم في 26 ديسمبر 2024، على أن يستمر حتى 12 فبراير 2025. وكان قد تم تقديم استئناف على الحكم في عام 2021، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وأيدت قرار الحبس.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى تنظيم حمو بيكا لحفل تحت عنوان "وش غضب" في 2018، دون الحصول على التصريح اللازم من نقابة المهن الموسيقية. وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر ضده، وبعد التحقيقات، أكدت الجهات المختصة المخالفة، ما أدى إلى إصدار الحكم بحبسه.
تحقيقات إضافية ضد حمو بيكا
في تطور آخر، باشرت نيابة قصر النيل التحقيق مع حمو بيكا بعد توقيفه في منطقة الزمالك، حيث كان يقود سيارة تحمل لوحة "غرفة تجارية"، وعثر بحوزته على سلاحين أبيضين. كما تبين أن هناك أحكامًا قضائية سابقة صدرت بحقه.
رفض الاستئناف وترحيله للسجن
أمرت نيابة الدخيلة الكلية بتنفيذ حكم الحبس بعد رفض استئناف حمو بيكا. وقد حضر جلسة التحقيق محامٍ من نقابة المهن الموسيقية، إلا أن المحكمة رفضت التصالح وأكدت حكم الحبس، مما أدى إلى ترحيله إلى سجن برج العرب لاستكمال الإجراءات القانونية.
تاريخ سابق من القضايا
هذه ليست المرة الأولى التي يُحبس فيها حمو بيكا، فقد تم حبسه لمدة 15 يومًا في عام 2019 في قضية مشابهة. كما صدر الحكم النهائي في قضية "وش غضب" في 2021، وأيدت المحكمة الحكم بعد رفض الاستئناف.
تطبيق قوانين تنظيم الحفلات
تؤكد هذه الإجراءات على تشديد القوانين الخاصة بتنظيم الحفلات والمناسبات العامة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين وضمان احترام المعايير القانونية في مجال الفعاليات الفنية.