رئيس رومانيا يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مؤيدة لأوروبا

رئيس رومانيا يكلف رئيس الوزراء، عين الرئيس الروماني رئيس الوزراء الحالي مارسيل سيولاكو يوم الاثنين لقيادة حكومة ائتلافية جديدة مؤيدة لأوروبا بعد أن ألغت المحكمة العليا الانتخابات الرئاسية، وتوضح الأيام المصرية التفاصيل.

رئيس رومانيا يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة مؤيدة لأوروبا

وبعد مناقشات مع الأحزاب السياسية في رومانيا، عين الرئيس كلاوس يوهانيس سيولاكو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي اليساري لمحاولة تشكيل حكومة، على أمل إنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقاد تشيولاكو حزبه الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من ديسمبر، شغل منصب رئيس الوزراء منذ يونيو من العام الماضي وفقًا لما ذكرت صحيفة تليجراف.

انتخابات البرلمان عقب انتخابات رئاسية فاز فيها جورجيسكو

وينظر إليها على نطاق واسع على أنها دفعة تكتيكية لإسكات القوميين اليمينيين المتطرفين، الذين حققوا مكاسب كبيرة في البرلمان، مما يكشف عن مشاعر واسعة النطاق مناهضة للمؤسسة.

وقال سيولاكو في بيان يوم الاثنين "لن يكون التفويض سهلا للحكومة المقبلة"، مضيفًا "نحن ندرك أننا في خضم أزمة سياسية عميقة، إنها أيضًا أزمة ثقة، وهذا التحالف يهدف إلى استعادة ثقة المواطنين، ثقة الشعب"، ويجب أن يحظى تعيين الرئيس بموافقة البرلمان.

وجاءت الانتخابات البرلمانية في أعقاب انتخابات رئاسية فاز فيها القومي المتطرف كالين جورجيسكو بالجولة الأولى، وجاء سيولاكو في المركز الثالث، حيث أدى نجاح جورجيسكو المفاجئ إلى دخول رومانيا في حالة من الاضطرابات مع ظهور مزاعم عن انتهاكات الانتخابات والتدخل الروسي، تغذيها مزاعم عن حملة تم تصميمها على TikTok.

وقبل أيام من جولة الإعادة الرئاسية في 8 ديسمبر، اتخذت المحكمة الدستورية خطوة غير مسبوقة لإلغاء السباق الرئاسي، ومن المتوقع أن يتألف الائتلاف الجديد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الوطني الليبرالي من يمين الوسط، والحزب المجري العرقي (UDMR) والأقليات القومية.

واتفقت الأحزاب الثلاثة أيضًا على مرشح مشترك مؤيد لأوروبا لدخول الانتخابات الرئاسية المعادة، والتي لم يتم الإعلان عن موعدها بعد، حيث أكد تشيولاكو: "لقد فهم كل من الموقعين على هذا الاتفاق السياسي الإشارة التي أرسلها الرومانيون خلال الانتخابات العامة".

وفي عام 2021، شكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الوطني أيضًا ائتلافًا صعبًا ولكنه متوتر بشكل متزايد مع الاتحاد الديمقراطي من أجل الديمقراطية، الذي خرج من الحكومة العام الماضي بعد نزاع على تقاسم السلطة.