هل الشراء بالفيزا كارد ربا؟.. أمين الفتوى: يحرم في هذه الحالة
هل الشراء بالفيزا كارد ربا؟.. في الآونة الأخيرة، أصبح الكثير من الناس يعتمدون على بطاقات الائتمان باعتبارها وسيلة أساسية لتيسير المعاملات المالية اليومية، لذا يتسائل الكثيرون عما إذا كان استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء يعتبر ربا.
هل الشراء بالفيزا كارد ربا؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام بطاقة الفيزا جائز شرعًا بشرط الالتزام بسداد المستحقات المالية خلال فترة السماح التي تحددها البنوك، حيث لا يتم خلالها احتساب فوائد على العميل.
وأشار إلى أن المشكلة الشرعية تبرز عند تأخير السداد بعد انتهاء هذه الفترة، حيث يتم فرض فوائد تُعد من الربا المحرم، مما يخرج استخدام البطاقة من دائرة الجواز الشرعي.
حكم التعامل بفيزا المشتريات
ومن جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التعامل بالفيزا كارد جائز شرعًا طالما التزم المستخدم بسداد قيمة المشتريات في موعدها دون تأخير يُرتب فوائد إضافية.
وتطرق المركز إلى حكم البيع بالتقسيط، موضحًا أنه جائز حتى لو كانت أسعار السلع بالتقسيط أعلى من نظيرتها نقدًا، شريطة وجود اتفاق واضح ومسبق بين البائع والمشتري.
حكم رسوم الإصدار وتجديد البطاقات التي تفرضها البنوك
وفي السياق ذاته، ذكر الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقات تعد مصاريف خدمية مشروعة، ولا حرج في دفعها.
وتابع: أما الفوائد التي تُفرض على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح، فتقع في نطاق المحرمات الشرعية، حيث تصنف ضمن "بيع الكالئ بالكالئ"، وهو بيع الدين بالدين الذي نهت عنه الشريعة.
