تدفقات دولاريه لمصر خلال أيام.. ماذا ستفعل بها الحكومة؟
تدفقات دولاريه لمصر.. تترقب مصر استلام قروض مالية تتجاوز 4 مليارات دولار من مؤسسات تمويلية دولية متعددة في الأيام المقبلة، وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد تلقت مصر بالفعل تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي هذا العام، بلغت حوالي 60 مليار دولار، وهو ما ساعد في مواجهة أزمة النقد الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
التدفقات الدولارية لمصر في 2024
تواصلت تدفقات الاستثمارات إلى مصر خلال العام الجاري، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه دعم مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
مشروع رأس الحكمة:
- من أبرز الاستثمارات التي استقبلتها مصر هذا العام كان مشروع رأس الحكمة، الذي جلب استثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار بالتعاون مع الإمارات، وتشمل هذه الاستثمارات 24 مليار دولار أموال سائلة و11 مليار دولار تسوية لودائع إماراتية مستحقة على مصر.
قروض صندوق النقد الدولي:
- كما تلقت مصر أول ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس 2024، من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
استثمارات غير مباشرة:
- بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المصري (مثل أذون وسندات الخزانة) حوالي 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
تدفقات دولاريه لمصر
1. قرض بمليار دولار من الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف قرض جديد لمصر بأكثر من مليار دولار خلال الأيام المقبلة، ويهدف هذا التمويل إلى دعم احتياجات مصر التمويلية لعام 2024/2025، وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا القرض بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، مثل توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق برنامج الأمن الاجتماعي وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
2. شريحة رابعة من قرض صندوق النقد الدولي
تتوقع مصر تلقي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد اجتياز المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى مصر في الشهر الماضي لمراجعة تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها، مثل التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة من حصصها المملوكة لصالح القطاع الخاص، وترشيد الدعم.
3. قروض بنحو 2 مليار دولار لدعم الموازنة
بعد موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تتلقى مصر قروضًا بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية لدعم الموازنة العامة للدولة وتمكينها من سداد التزاماتها المالية، ومن بين البنوك المقرضة توجد مؤسسات مالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك ستاندرد تشارترد.
الاحتياجات التمويلية وسداد الديون
تتوقع مصر سداد حوالي 33.4 مليار دولار كخدمة دين (أقساط وفوائد القروض) خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، وتشير التقارير إلى أن مصر سددت في العام المالي الماضي نحو 32.9 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 29.5% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب زيادة أقساط القروض والفوائد بنحو 7.5 مليار دولار.
