تطبيق قانون زواج المثليين في يناير 2025 يضع مسلمو تايلاند في مأزق | خاص
تطبيق قانون زواج المثليين في يناير 2025.. تشهد دولة تايلاند تنوع ثقافي وديني كبيرين، حيث تضم خمسة أديان رئيسية، وتعتبر البوذية هي الديانة الأكثر انتشارًا، بينما يأتي بعدها الإسلام ثم المسيحية ويليها الهندوسية وأديان أخرى.
وفي ظل الحرية التي توفرها الحكومة التايلاندية لمواطنيها في اعتناق الديانة التي يريدون، وإتاحتها للمسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية دون أي عوائق، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مسلمو تايلاند نتيجة القوانين السائدة في الدولة.
تطبيق قانون زواج المثليين في يناير 2025
وفي هذا الصدد، قال أرون بون شوم، شيخ الإسلام في تايلاند، إن التحدي الأكبر الذي يواجهه مسلمو تايلاند، هو المحافظة على التعاليم الدينية خاصة في ظل القوانين التي تطبقها الدولة على المواطنين كافة دون أخذ أي ديانة في الاعتبار.
وأضاف في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية": أبرز هذه التحديات تمثلت في قانون زواج المثليين الذي أعلنت الدولة تطبيقه بداية من يناير 2025، على جميع المواطنين دون أي استثناءات، متابعًا أن الحكومة فرضت عقوبة على كل من لم يلتزم بهذا القانون.
وأستطرد أن تطبيق هذا القانون يضع مسلمي تايلاند في أزمة كبيرة، حيث يقعون في حيرة ما بين مخالفة تعاليم الدين الإسلامي أو مخالفة قانون الدولة ونيل العقوبة المقررة.
أبرز التحديات التي تواجه المسلمين في تايلاند
وفي ذات السياق، أوضح شيخ الإسلام التايلاندي، أن الحكومة تمنح المسلمين أكبر قدر من الحرية في ممارسة شعائر دينهم، لافتًا إلى أن الدستور ينص على أن الملك مطالب باعتناق الديانة البوذية، لكنه في الوقت نفسه يحترم جميع الأديان ويدعم حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأكد أن المسلمين في تايلاند يتمتعون بكامل حقوقهم كمواطنين متساوين مع غيرهم، ولا يوجد أي تمييز بينهم وبين أتباع الديانات الأخرى.
وأشار إلى تولي بعض المسلمين مناصب قيادية مرموقة، مثل رئيس البرلمان التايلاندي الحالي الذي ينتمي إلى الديانة الإسلامية، بالإضافة إلى وجود سياسيين مسلمين يرتقون إلى مناصب وزارية وإدارية في القرى والمحافظات ذات الأغلبية المسلمة.
أزمة مسلمو تايلاند بسبب قانون المثلية
وشدد أرون بون شوم، على أن المؤسسات الاستفتائية في تايلاند تحاول دائمًا التوفيق بين الأحكام الدينية من ناحية، والالتزام بالقوانين المطبقة في البلاد من ناحية أخرى.
وبيّن أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بضرورة احترام التقاليد الدينية للمسلمين في ظل القوانين العامة التي تُفرض على جميع المواطنين، بغض النظر عن دياناتهم.
